سارع سياسيون إسرائيليون ينتمون إلى الائتلاف الحكومي، بزعامة بنيامين نتنياهو، إلى انتقاد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، إخلاء مستوطنين من بيوت في مدينة الخليل، كانوا قد سيطروا عليها قبل أيام، بزعم أنهم اقتنوها. وهدّد هؤلاء أنهم غير ملتزمين بعد بالتصويت لصالح الائتلاف، ما يشكل تهديدا على ائتلاف نتنياهو الضيق الذي يضم 61 نائبا من أصل 120 في البرلمان.

وسُمعت هذه التهديدات من النائب بتسلئيل سموترتش، عن البيت اليهودي، الذي نقل هذه الرسالة إلى زعيم حزبه، نفتالي بينيت، أنه لن يشارك في التصويت لصالح الائتلاف في البرلمان، قبل أن يعود المستوطنون إلى البيوت التي اقتنوها. وانضم إليه النائب، أورن حازان، عن حزب الليكود، الذي نقل نفس الرسالة. ويعني عدم التصويت أن الحكومة الإسرائيلية ستواجه صعوبات في تمرير قرارات هامة حيوية لسيادتها.

 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أمر قوات الأمن بإخلاء مستوطنين من بيتين يقعان بالقرب من الحرم الإبراهيمي، بعدما اتضح أن دخولهم إلى البيتين ليس قانونيا. ويقول المستوطنون إنهم قدّموا للإدارة المدنية الإسرائيلية أوراقا تثبت أنهم اقتنوا البيوت.

وعلّق يعلون على إخلاء المستوطنين من البيوت قائلا إن إسرائيل دولة قانون، وإنه لن تساهل في قضايا تتعلق انتهاك القانون، مشددا على أن المستوطنين قاموا بانتهاك القانون على نحو صارخ، وأنهم لم يستوفوا الشروط القانونية لكي يستولوا إلى البيت.

ونادى يعلون الوزراء والنواب الإسرائيليين إلى التصرف بمسؤولية ودعم القانون وليس العكس، وعدم التفوّه بتصريحات محرضّة من شأنها أن تشعل الأجواء. "يجب على الوزراء ألا يشجعوا أحدا على أخذ القانون إلى يديه" أضاف.

وانتقد رئيس الكنيست، يولي أدلشتين (ليكود)، قرار الإخلاء قائلا إنه كان من الأفضل إرجاء الخطوة لأن المستوطنين تصرفوا بموجب القانون، داعيا المستوى السياسي إلى فحص الوضع القانوني للاستيطان وعدم إثارة الجو عند المستوطنين.

وانضمت إلى صف المنتقدين، الوزيرة ميري ريغيف، التي قالت "إن كان ادعاء المستوطنين صحيحا، أنهم اشتروا البيوت، فلهم الحق الكامل في السكن هناك" مشيرة إلى أهمية الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.