أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الثلاثاء بتوقيف الباحث والصحافي المصري اسماعيل الاسكندراني احتياطيا 15 يوما بتهمة نشر "أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين"، وفق ما أفاد محاميه.

وقبل يومين، أوقفت قوات الأمن الاسكندراني (32 عاما) وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء ومعروف بارائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من المانيا، وفق زوجته خديجة جعفر.

ووصل الاسكندراني من برلين حيث شارك في عدد من الندوات حول الأوضاع السياسية في مصر، بعد أن أمضى نحو عام في الولايات المتحدة باحثا في مركز ودرو ويلسون للابحاث ضمن برنامج الصحافي العربي الزائر.

وقالت زوجته خديجة جعفر لفرانس برس عبر الهاتف إن "الأمن أوقف اسماعيل في مطار الغردقة الأحد ثم اقتاده للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا اليوم (الثلاثاء) في القاهرة".

وأضافت "لا أعلم التهم الموجهة له. لم التق به ولم اتحدث معه منذ توقيفه".

ومساء الثلاثاء، قال محامي الصحافي أحمد عبد النبي إن الاسكندراني أوقف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال عبد النبي لفرانس برس "من ضمن التهم الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف القانون وهي الإخوان المسلمين وإذاعة اخبار وبيانات كاذبة من شانها الأضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم العام".

وأضاف "ليس هناك دليل والقضية كلها توجه رسالة سلبية جدا إلى الصحافيين وتشجعهم على فرض رقابة ذاتية على الآراء التي تختلف مع الاتجاهات الحكومية".

وأكد محام آخر للاسكندراني هو محمد الباقر هذه المعلومات موضحا أن استجواب الصحافي سيتواصل الخميس.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بتوقيف الاسكندراني مؤكدا أن "أجهزة الأمن المصرية تدأب على توقيف جميع من لا تنسجم كتاباتهم مع المواقف الرسمية".

وعمل الاسكندراني في السنوات الماضية على تحقيقات صحافية تناولت الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في شبه جزيرة سيناء معقل الجماعات الجهادية التي تخوض حربا شرسة ضد السلطات المصرية منذ الاطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ويشكو الصحافيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة.

ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، احتجزت السلطات المصرية الصحافي والحقوقي البارز حسام بهجت لليلتين على ذمة تحقيق النيابة العسكرية معه في تهم تتعلق ب "إذاعة أخبار كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية".

وأثار احتجاز بهجت دعوات لاطلاق سراحه من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. وقالت لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك معنية بالدفاع عن الصحافيين، في تقرير صدر في حزيران/يونيو ان الصحافيين يواجهون "تهديدات لا سابق لها في مصر".

واعلنت اللجنة أن 18 صحافيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية، لكن منظمات مصرية تقول إن العدد اكبر من ذلك بكثير.

ويؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تشهد حاليا حرية إعلام "غير مسبوقة"، وأن حكومته لا تسجن صحافيين لاسباب سياسية.