منحت قطر قرضًا للسلطة الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار بهدف دفع الأجور وكجزء من محاولة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، بسبب تجميد الضرائب من قبل إسرائيل. يوم أمس، نشر رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، والذي هو الآن في زيارة إلى إمارة قطر، بيانا تقدم فيه بشكره إلى الدوحة على تقديمها المساعدات. لم تتطرق قطر إلى ذلك رسميًّا.

لقد بدأت الأزمة بعد أن قررت إسرائيل، في شهر كانون الثاني الماضي، إرجاء نقل الأموال التي تجبيها من أجل السلطة، وذلك بسب انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. بدأت عضويتها الرسمية في المحكمة بتاريخ 1 نيسان، وهكذا تم شق الطريق نحو تقديم دعوى محتملة ضد إسرائيل على تنفيذها جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

في أعقاب انتقاد واسع من جهة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فقد نقلت إسرائيل في وقت مبكر من هذا الشهر جزءا من أموال الضرائب، ولكنها انتقصت منه ثلث المبلغ بسب ديون فلسطينية متراكمة مقابل استخدام خدمات الكهرباء والصحة التي قدمتها إسرائيل. رفض أبو مازن تلقي أموال الضرائب المخفّضة مهددا أنه سيتوجه إلى المحكمة في هذا الشأن.