تفحص شرطة إسرائيل منذ الأسابيع الأخيرة قضية أخرى تثير شبهات جنائية ضدّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. حتى الفترة الأخيرة تصدّرت مركز الفحص قضية واحدة مهمة. كما ذكرت صحيفة "هآرتس" قبل عدة أشهر، تستقطب هذه القضية معظم اهتمام قيادة الادعاء العام في إسرائيل.

اتضح الآن بأنّه حدث تحوّل مهم في فحص مواد إضافية تتعلق بنتنياهو، بحيث إن الفحص الشرطي يتناول بشكل أساسي قضيتين.

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في شهر تموز عن "افتتاح فحص في أعقاب معلومات تم الحصول عليها في شؤون تتعلق، من بين أمور أخرى، برئيس الحكومة"، كما جاء في رسالة الناطق باسم وزارة العدل. بدأ الفحص في شأن نتنياهو في أعقاب معلومات كثيرة نقلها مصدران استخباريان إلى الحكومة.

في المقابل، نشرت صحيفة هآرتس صباح اليوم خبرا جاء فيه أنّه "وصلت إلى المستشار القضائي للحكومة معلومات متقلقلة أخرى تتعلق برئيس الحكومة، والتي بحسب رأي بعض الأشخاص في قيادة الشرطة وفي النيابة قد تطلبت افتتاح تحقيق جنائي فوري".

في الأسابيع الأخيرة أقيمت جلسات مكثّفة في مكتب المستشار القضائي بشأن الفحص، تهدف إلى اتخاذ سلسلة إجراءات علنية من شأنها قريبا أن تسلّط الضوء على بعض الاشتباهات ضدّ رئيس الحكومة ومقربيه. بقي سؤال واحد مفتوحا: هل سيسمح المستشار القضائي للمحقّقين باتخاذ تدابير التحقيق المطلوبة ؟

وقد نشرت صحيفة هآرتس أيضا نيابة عن رئيس الحكومة إجابة جاء فيها: "كل هذا هراء. منذ فوز نتنياهو في الانتخابات الأخيرة وحتى قبلها تبذل جهات معادية له جهودا كبيرة لإسقاطه، من خلال إلقاء التهم الباطلة ضدّه وضدّ أسرته. إنها تهم كاذبة تماما. ليست هناك أية صحة فيها".