قدم عضو الكنيست، إليعازر شتيرن (حزب هناك مستقبل) مؤخرا وأعضاء كنيست آخرون من الائتلاف والمعارضة، إلى الكنيست مشروع قانون "لاستقطاع أموال من أموال السلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب". هذا ما يتضح اليوم صباحا من صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفق مشروع القانون، بما أن نقل أموال السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين يشكل خرقا لاتفاقات أوسلو، فستقلص دولة إسرائيل من دفعات أموال الضرائب التي تنقلها إلى السلطة سنويا بمبلغ 1.1 مليار شيكل، التي تنقلها السلطة إلى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

هناك مثال في تعليلات مشروع القانون يوضح "أن إرهابي، الذي يشارك في قتل 66 إسرائيليا وحُكم عليه لـ 67 مؤبدات، قد تلقى حتى الآن ما معدله، منذ اعتقاله في عام 2002، نحو 700 ألف شيكل (نحو 180 ألف دولار)".

"في الوقت الذي نوجه فيه ادعاءاتنا إلى دول العالم حول تجاهلها دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب"، كتب المبادرون إلى القانون فإن "دولة إسرائيل تتعامل بهذه الطريقة إلى حد كبير أيضا. فهي تنقل بشكل دوري أموال الضرائب، التي تجبيها من أجل السلطة الفلسطينية، وفق الملحق 5 من الاتفاق المرحلي الإسرائيلي الفلسطيني (أوسلو)، من دون الأخذ بالحسبان دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب بواسطة هذه الأموال".

مثلا، يحصل قتلة أبناء عائلة فوغل ودفنا مئير على 12 ألف شيكل شهريا (3000 دولار).

وتجدر الإشارة إلى ان مشروع القانون هذا، قد طُرِح سابقا قبل عامين ونصف من قبل أعضاء الكنيست اليمين ولكن دون نجاح. ويقول المطلعون، أنه من المتوقع ألا يصل مشروع القانون هذا إلى طاولة النقاش في الكنيست أو الحكومة وأنه يهدف إلى إحراج حكومة نتنياهو، لا أكثر.