قالت الصحفية الإسرائيلية هداس شتايف، أمس السبت "دفعني أولمرت إلى جانب الحائط في استديو "القناة الأولى" في هيئة الإذاعة الإسرائيلية وهمس أقوالا في أذني، ثم لحسها بلسانه المثير للاشمئزاز حتى نجحت في إبعاده عني".  وأعربت شتايف أنها لم تجرأ على تقديم شكوى حتى الآن، ولكن بعد موجة الكشف عن الحالات في أعقاب حملة Metoo#‏ ضد التحرشات الجنسية، تجرأت وكشفت عن قصتها.

لم تُقدّم شتايف شكوى في الشرطة، ويبدو أن الحادثة وقعت منذ سنوات عديدة، ولكن النشر العام لشهادتها أثار ضجة في بيئة رئيس الحكومة السابق. دافعت سكريترة أولمرت الشخصية عنه وكتبت في فيس بوك أنه "خلال 15 عاما من عملي مع أولمرت، لم أر حالة واحدة حاول فيها التحرش جنسيا أبدا". وأضافت: "يمكن أن يشهد كل من عمل معه أنه يحترم النساء كثيرا وقد عمل كثيرا على دفعهن قدما".

وبالتباين، دعمت عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب "المعسكر الصيهوني" الصحفية شتايف موضحة أن هناك امرأة أخرى اشتكت لها أن أولمرت قد تحرش بها جنسيا في الماضي، "قبل نحو عشر سنوات، توجهت إليّ امرأة وأخبرتني أن أولمرت تحرش بها قبل 20 عاما.  لم يكن الفيس بوك قيد الاستخدام حينذاك، وخيار الكشف عن القصص الشخصية ليس سهلا للضحية في وقتنا هذا أيضًا".

وأعربت الصحفية شتايف يوم السبت عن أنها تعرضت للتحرش الجنسي طيلة سنوات على يد 40 رجلا وأنها تتذكر من كانوا تماما. وفق أقوالها، لم تقدّم شكوى ضدهم وقتذاك لئلا ينعتوها بالمشتكية الرائدة، ولكنها تعتزم في الأيام المقبلة الكشف عن أسماء إضافية.

في الأسابيع الماضية، كُشف الكثير من الشهادات حول التحرشات الجنسية التي ارتكبها كبار المسؤولين الإسرائيليين من مجال الإعلام والسياسة قبل سنوات عديدة، رغم أن جزءا من هؤلاء لم يعد على قيد الحياة أو أنهم أصبحوا متقدمين في العمر وليست هناك طريقة للتحقق من صدق الادعاءات الموجهة ضدهم. هناك ادعاءات ضد المشتكيات بشأن حالات التحرشات الجنسية التي حدثت منذ عدة عقود، التي كشفن فيها عن أسماء المتحرشين بهن، توضح أنهن يحاولن تشويه سمعة كبار المسؤولين الذين لم يعد بإمكانهم حماية سمعتهم والرد على الاتهامات.  هناك من يصف هذه الشكاوى بصفتها "إدانة في شبكات التواصل الاجتماعي".

ردت محامية أولمرت السابقة على الشهادات ضد موكلها قائلة: "إن الكشف عن القصة أمر جيد، ولكن إذا لم تكشفها [الصحفية شتايف] في الوقت الحقيقي، فيجدر بها ألا تنشر اسمه الآن، لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه".  وأضافت: "لا يمنح القانون الجنائي صدفة حقوقا للمدّعَى عليهم أيضا. لماذا السعي إلى تدمير حياة رجل لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟  تعرف شتايف ما إذا كان حدث ذلك حقا أم لا. إن الحملة ضد التحرشات الجنسية خطوة جيدة، ولكننا نسينا الجانب الآخر.  قد تكون هناك نسبة معينة، حتى صغيرة، من الكذب. ماذا نفعل؟ ندمر حياة الناس دون أن تتمكن المحكمة من فحص الأمور فحصا دقيقا".