عقد النائب زهير بهلول والنائب يهودا غليك (الليكود)، الناشط اليميني المعروف، إثر قرار الحكومة الإسرائيلية متابعة السعي لتمرير قانون المؤذن، اجتماعًا طارئًا يهدف إلى بلورة تفاهمات دينية موحّدة من خلال الحوار بدلا من التشريع. شارك في اللقاء حاخامات، شيوخ، أئمة، وكهنة مرموقون.

قال النائب غليك في الاجتماع، "هناك أناسٌ يقولون: يوجد هنا الكثير من رجال الدين، لا بد أن يحدث انفجارٌ هنا! وأنا أقول: يوجد هنا الكثير من الناس الذين يحتل الله مكانة هامة في قلوبهم، فلا شك أن هناك إمكانية كبيرة للسلام والحوار. حاول كثيرون منع انعقاد هذا اللقاء ولكننا هنا من أجل دفع تفاهمات واتفاقات قُدما".

وقال النائب زهير بهلول: "عندما أرى الأشخاص الذين يشاركون في هذا اللقاء أشعر بالفخر، فيجب أن تُدار حياتنا وفق الحوار الحقيقي وليس القوانين. توضح الشراكة بيني وبين والنائب غليك ماهية التفهم والحوار واعتراضنا على مثل هذا التشريع العدائي والقسري".

قال الشيخ محمد كيوان، وهو رئيس لجنة الأئمة في إسرائيل: "لا يشكّل صوت المؤذن ضجيجًا. إذا كان هناك خلافٌ فيُمكننا التوصل إلى حلول من خلال الحوار، ولكن لا نقبل أبدا أي حلول تُفرض قسريا".

وقال الحاخام عوديد وينر، مدير عام مكتب الحاخامية الرئيسية في إسرائيل والمستشار الأول اليوم لحاخامات إسرائيل الكبار، "إن الألم الذي يشعر به إنسان لأن هناك مسّ بديانته هو ألم حقيقي. طلب الحاخام الأكبر في إسرائيل، الحاخام دافيد لاو، التبليغ أنه لا يوجد هنا أي قانون ديني يتعلق بذلك. بل هناك أهمية للجيرة الحسنة. وهنالك حلول يمكن تطبيقها. هناك في حياتنا المُشتركة نسيج اجتماعي رفيع جدًا وعلينا أن نحافظ عليه".

عُمم بيان مُشترك في نهاية اللقاء:

"نتوجه نحن المجتمعون هنا من حاخامات وكهنة ورجال دين، يهود، مُسلمين دروز ومسيحيين، إلى رئيس الحكومة ونطالبه بمنع طرح قانون المؤذن في الكنيست. حق العبادة هو حق إلهي ولا يتعلق بتشريع وقوانين. هذا الحق أيضًا مُعترف به في وثيقة الاستقلال".

اقترح المجتمعون حتى صيغة بديلة للقانون بهدف جعل ذلك التشريع زائدًا عن حده، وستُشكل لجان محلية من الطوائف المختلفة في كل سلطة محلية من أجل التوصل إلى صيغة وحلول متفق عليها. في المقابل، ستُشكّل لجنة متعددة الديانات أيضًا، في ديوان رئيس الحكومة تكون عنوانا لهذا الموضوع وستبلور صيغة متفق عليها في الأماكن التي فيها خلافات.