أقرت المحكمة في تل أبيب هذا الأسبوع، في قرار غير مسبوق، أنه لا يمكن السماح بعمل نوادي التعري في أحد المواقع المركزية في المدينة، الذي أصبح مؤخرا موقعا مشكوكا فيه ويقدم خدمات ترفيه جنسيّ لزبائنه.

وللوهلة الأولى، يجري الحديث عن قرار محكمة جاء بعد أن تلقت المحكمة التماسا من بلدية تل أبيب طلبت فيه إغلاق نادي تعري يعمل في المنطقة منذ 24 سنة، بحجة أن النادي لم يحصل على رخصة عمل. أقرت القاضية أن برنامج البلدية حول الموقع، الذي يسمح باستخدامه لأهداف "الترفيه" و "النوادي"، لا يتضمن إدارة مصالح تجارية في مجال الجنس مثل نوادي التعري. وأوضحت أيضًا أن عروض الجنس تعمل على تشيء النساء، تحقيرهن، والمس بكرامتهن.

رغم هذا، لم تستكفِ القاضية بمصادقة ادعاءات لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية، التي تنص على أن نوادي التعري لا تلبي تعريف "الترفيه" - لهذا يحق للبلدية عدم منح رخصة عمل لها - بل وضعت بندا حول تحديد القيم والأخلاقيات فيما يتعلق بقرارات مستقبلية أخرى توصي بإغلاق نواد أخرى.

"لا يشكل تشيء النساء "ترفيها" أبدا"، قالت القاضية. "تعمل عروض الجنس على تشيء النساء واحتقارهن والمس باحترامهن كبشر. يعمل القانون الإسرائيلي على حظر كل هذه الانتهاكات. على المحكمة أن تحرس على منع واقع يسمح بالترفيه الجنسي".

وبالمقابل، ادعى أصحاب نوادي التعري أن النوادي تقدم ترفيها للكثير من الزبائن وأن العاملات فيها يمارسن عملهن بمحض إرادتهن. ردا على ذلك، قالت القاضية إنه عندما يؤدي تصرف معين إلى المس بكرامة الإنسان - يجب حظره لأنه يمس بالقيم الأساسية في المجتمَع. "يمكن أن نحدد أن نشاطا معينا يؤدي إلى تشيء النساء ويمس بكرامتهن، حتى وإن كانت تعتقد النساء خلاف ذلك"، كتبت القاضية في قرارها، وجاء فيه أيضا أنه ينطبق الحال على الشخص الذي ليس في وسعه أن يختار أن يكون "عبدا"، حتى وإن كان هذا الخيار بمحض إرادته.