وفق وثيقة قانون الأخلاقيات التي وضعها البروفسور آسا كشير، بناءً على طلب وزير التربية الإسرائيلي نفتالي بينيت، لا يمكن للمحاضرين الأكاديميين التعبير عن رأيهم في مواضيع سياسية أمام تلاميذهم، إلّا إذا تطلبت المواد الدراسية كذلك، كما في مجال العلوم السياسية مثلا. ويحظر بند آخر على أفراد الطاقم الأكاديمي أن يشاركوا في مقاطعة أكاديمية لمؤسسات تعليم عالٍ، حتى إنه يمنعهم من دعوة الآخرين إلى المشاركة في مقاطعة كهذه. كما ينصّ القانون على عدم جواز تعاون العيادات والبرامج الدراسية الأكاديمية مع جمعيات تُصنَّف سياسية.

خلال يوم واحد من نشر الوثيقة، وقّع نحو ألف مُحاضِر على عريضة يعلنون فيها التزامهم بتجاهُل الوثيقة، مُدَّعين أنه لا يحقّ للسلطة أن تتدخل في التعبير داخل الأكاديمية.

كما أعلنت لجنة رؤساء الجامعات ردًّا على الوثيقة أنّ أفرادها "يعارضون بشدّة وضع قانون أخلاقيات (للسلوك المقبول) لأعضاء السلك الأكاديمي في إسرائيل". ووصفت اللجنة القانون بأنه "مجموعة قواعد تُمليها السلطة"، مدّعيةً أنه "يسلب مؤسسات التعليم العالي حرية تحديد سلوك أفراد العاملين في السلك الأكاديمي، ما يُعَدّ انتهاكًا خطيرًا وأساسيًّا للحرية الأكاديمية".

أوضح الوزير بينيت أنّ المؤسسات الأكاديمية الأمريكية تنتهج أنظمة أخلاقية مماثلة، زاعمًا أنه دون قانون كهذا، يسود وضع يشجّع فيه محاضرون إسرائيليون على مقاطعة أكاديمية أمريكيّة لإسرائيل. "نحن ندفع راتبًا لمحاضر في الجامعة، وهو يدعو إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية،" غرّد بينيت على تويتر.

وأضافت النائب شولي معلم من حزب بينيت أنّ "كل طالب جامعي متوسّط يمكنه أن يشهد أنّ الجامعات منحازة سياسيًّا نحو اليسار. ولا أتحدث فقط عن مسؤولين يشاركون في نشاطات ضدّ إسرائيل، بل خصوصًا عن المناداة بأجندة يتمّ التعبير عنها في المحاضرات والأبحاث. لو كانت الأكاديمية في إسرائيل تطمح على الأقلّ إلى التعامل بمساواة، لما كان ضروريًّا التدخّل في ما يجري داخلها".