في خطاب حازم أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس (السبت)، قائلا إن "القرار الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو قرار محرّف، مخجل، ولكن سنتغلب عليه. ليس هناك ما هو مناف للعقل أكثر من تسمية حائط البُراق والحي اليهودي منطقتين محتلتين. وهذه محاولة أخرى لن تنجح أيضا، لفرض شروط ترتيبات دائمة على إسرائيل. يمس القرار بالعدل والحق. ونحن نرفضه كليا". وردا على القرار أصدر نتنياهو تعليماته لاستدعاء السفيرين الإسرائيليين من نيوزيلندا والسنغال للتشاور، وذلك لأنهما قدمتا مشروع القرار للتصويت، وأمر بإلغاء المساعدة الإسرائيلية للسنغال، وإلغاء زيارة رئيس الوزراء الأوكراني إلى إسرائيل لأنهما السنعال وأوكرانيا أيدتا القرار.

يعتقد مسؤولون في اليمين الإسرائيلي أن القرار هو علامة فورية لضم أراضي الضفة الغربية. قال رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، ردا على القرار إن "القرار هو نتيجة مباشرة لسياسة التنازلات بموجب اتفاقية أوسلو، الانسحاب، والتقسيم، ونتيجة اتفاق علني لإقامة دولة فلسطينية في مركز بلادنا". وأضاف بينيت قائلا: "حان الوقت للانتقال من الانسحاب إلى فرض السيادة. الاستنتاج هو أنه يجب التوقف عن التقدم نحو سكة الانتحار من أجل حل الدولة الفلسطينية، وبدلا من ذلك علينا تطبيق القانون الإسرائيلي في كل مناطق C سريعا".

وغرد أمس الرئيس الأمريكي المُنتَخب، دونالد ترامب، الذي تُعلق جهات في اليمين آمالها عليه وعلى سياسته، أن "الخسارة الإسرائيلية ستُصعب علينا التوصل إلى السلام، ولكن سننجح".

مسؤول كبير في فتح، جبريل الرجوب، قال في مقابلة اليوم صباحا (الأحد) لمحطة إذاعة إسرائيلية إن "القرار ليس ضد إسرائيل، بل إنه يؤديها". وأضاف صائب عريقات "حُكِم علينا العيش إلى جانب بعضنا، وعلى نتنياهو أن يعرف أن الحل الوحيد هو العيش ومنح العيش للآخرين. ويعني العيش معا إقامة دولتين مستقلتين. أن تعيش إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية بسلام وأمان".

أثنت رئيسة حزب اليسار الإسرائيلي ميرتس، زهافا غلؤون، على قرار الأمم المتحدة وكتبت، "أنا مسرورة لأن الإدارة الأمريكية لم تستخدم حق النقض على هذا القرار. فالقرار ليس ضدّ إسرائيل. فهو يُميز بين المستوطنات وبين إسرائيل داخل حدود الخطّ الأخضر ويعارض سياسة متواصلة لتوسيع البناء ومحاولة ضم الأراضي في المناطق. كلنا نعرف أن هناك معارضة دولية واسعة لهذه السياسة، وقررت الحكومة أنه لن تكون له نتائج. ولكن هناك نتائج لهذا القرار حقا".

وفي غضون ذلك، أصدر وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان تعليماته للجيش الإسرائيلي أن يتوقف عن التواصل مع ممثلي كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، فيما عدا التواصل الدوري مع قوات الأجهزة الأمنية الفلسطينية. قد يلحق هذا القرار ضررا في سلسلة طويلة من المصالح الفلسطينية في الضفة.