ستزداد تصاريح الدخول إلى إسرائيل للفلسطينيين من الضفة الغربية بهدف العمل وستصل إلى 15,000 تصريح، هذا وفق اقتراح المنظومة الأمنية برئاسة الوزير أفيغدور ليبرمان، والذي ستصادق عليه الحكومة قريبا.

‏15%‏ من إجمالي سكان الضفة الغربية الفلسطينيين يعملون في إسرائيل ويكسب العمال الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل نحو ضعفي الأجر الذي يحصل عليه العمال الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية

بالإضافة إلى ذلك، نُقِلت 5 مركبات مُدرعة إلى السلطة الفلسطينية، بموافقة الوزير ليبرمان ورئيس الحكومة نتنياهو. وفق النشر أمس (الثلاثاء)، في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نُقلَت المركبات العسكرية المُصفّحة في الليلة بين يومي الأحد والإثنين عبر معبر "ألنبي" الواقع على الحدود الإسرائيلية - الأردنية.

وفق معطيات "الإدارة المدنية" للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحوزة نحو 70,000 فلسطيني من سكان الضفة الغربية تصاريح عمل في إسرائيل، ويعمل معظمهم في مجال البناء. الهدف من تصاريح العمل الـ 15,000‏ الجديدة هو العمل في مجالَي الزراعة والتجارة.

عمال فلسطينيون في بلد يهودي (Nati Shohat/Flash90)

عمال فلسطينيون في بلد يهودي (Nati Shohat/Flash90)

ستتم الموافقة على تصاريح عمل الفلسطينيين التي تسعى المنظومة الأمنية بزعامة الوزير أفيغدور ليبرمان إلى دفعها قدما في الحكومة الإسرائيلية قريبا. من المتوقع أن تساعد التصاريح الإضافية على تحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية.

هناك حاجة في إسرائيل أيضا إلى العمال الفلسطينيين للعمل في مجالات مختلفة، ومن بينها الزراعة، إثر نسب البطالة المنخفضة في إسرائيل. أعرب وزير التربية، نفتالي بينيت، عن دعمه لإضافة تصاريح العمل مُغردا في تويتر "ندعم هذه الخطوة دائما. فهي صحيحة اقتصاديا وأمنيا، للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وفق تقرير نشره البنك الدولي قبل نحو ثلاثة أشهر، فإن نسبة البطالة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية وصلت إلى نحو %27. وصلت البطالة في أوساط الشبّان الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى نحو ‏40%‏، رغم أن شباب الجيل الحالي أكثر  ثقافة من آبائهم بشكل ملحوظ.

في الحقيقة، فإن ‏15%‏ من إجمالي السكان الذين يعيشون في الضفة الغربية، يعملون في إسرائيل. يكسب العمال الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل نحو ضعفي الأجر الذي يحصل عليه العمال الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية. كذلك، فإن الأجر الذي يكسبه العمال الفلسطينيين في إسرائيل والذين بحوزتهم تصريح أعلى بـ %23 من أجر العمال الفلسطينيين الذين يعملون فيها من دون تصريح.