سيجري التحقيق الشرطي مع عضو الكنيست باسل غطّاس اليوم (الثلاثاء)، بعد أن تم الاشتباه به باستغلال حصانته البرلمانية لغرض تهريب هواتف خلوية للأسرى الأمنيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية.

زار غطّاس يوم الأحد الماضي أسرى أمنيين في سجن "كتسيعوت"، ولم يمر بتفتيش أمني نظرا لحصانته كعضو كنيست. لقد دخل إلى السجن وفي جيب معطفه 12 هاتفا نقالا وفي الجيب الآخر ورقتان مخصصتان للأسرى الأمنيين الذين التقى بهم. في أعقاب معلومات استخبارية وصلت إلى سلطة السجون، فُرضت رقابة على عضو الكنيست، وبالفعل بعد أن أنهى الزيارة عُثر على الهواتف والورقتين في حوزة الأسرى الذين التقى بهم.

عندما خرج غطّاس من السجن استُدعي للتحقيق، ولكنه استغل حصانته البرلمانية، لذلك توجهت الشرطة إلى المستشار القضائي للحكومة للحصول على موافقة للتحقيق مع غطاس تحت التحذير. أمس (الإثنين) تم الحصول على تصريح للتحقيق معه رغم الحصانة البرلمانية.

عندما خرج غطّاس من السجن استُدعي للتحقيق ولكنه استغل حصانته البرلمانية

عندما خرج غطّاس من السجن استُدعي للتحقيق ولكنه استغل حصانته البرلمانية

خشي مسؤولون في الشرطة من أن يحاول غطّاس الهرب إلى خارج البلاد من أجل التهرب من التحقيق، كما فعل عضو الكنيست عزمي بشارة أحد أقربائه عندما طُرحت ضده اشتباهات بالتجسس والتعاون مع تنظيم حزب الله، ومن أجل منع ذلك صدر ضدّ غطاس أمر يحظر عليه الخروج من أراضي إسرائيل. ولكن حتى صباح اليوم لم ينجح ممثّلو الشرطة في الاتصال به أو بمساعديه هاتفيا من أجل تحديد موعد للتحقيق. كان يبدو أن غطاس قد اختفى، ولكن اتصل صباح اليوم بالشرطة من أجل دعوته للتحقيق.

وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو أمس إنّه يعتزم التوقيع على عريضة قدّمها بعض أعضاء الكنيست من أجل طرد عضو الكنيست غطّاس من الكنيست. وأضاف أنّه "من يضر بأمن دولة إسرائيل يجب أن يعاقب بشدّة، ومن يتضامن مع أولئك الذين يريدون القضاء عليها، فمكانه ليس في الكنيست الإسرائيلي".

وقد علّق أيضًا رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة أمس على قضية غطاس قائلا: "الاشتباهات ضدّ عضو الكنيست غطاس في الإعلام خطيرة جدا ولذلك يجب استيضاحها في التحقيق وليس في "محكمة ميدانية" لأعضاء الكنيست. قرينة البراءة هي حق لكل إنسان حتى إثبات إدانته، ولذلك فمحاولة الحكم على غطاس ممنوعة".

أضاف عودة أنّ أعضاء القائمة المشتركة، والذين يعتبر غطاس أيضا منهم، "يقومون بنضال عادل بطرق ديمقراطية وقانونية وهكذا سيستمرون في العمل".