في ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الثلاثاء) أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدمت مشروع قانون جديد ينص على أن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين ستُقلص من ميزانيتها وستُنقل إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

وفقا للاقتراح الذي يدفعه وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، تحت عنوان "تقليص رواتب الإرهابيين"، سيتم خصم أموال الرواتب من الدفعات الضريبية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وستُستخدم لثلاثة أغراض رئيسية وهي: تطبيق قرارت المحكمة في القضايا التي قدمها متضرري الإرهاب الإسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية والإرهابيين؛ دعم مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب؛ وتحسين البنية التحتية المدنية.

وزير الدفاع الإسرائيلي, أفيغدور ليبرمان (Miriam Alster / Flash90)

تشير البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع إلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للسجناء الفلسطينيين، السجناء المسرحين ولأسر الإرهابيين والجرحى تصل إلى مبلغ ضخم حجمه 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا. في الفترة الأخيرة، كشفت وزارة الدفاع أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2017 لأسر الإرهابيين الانتحاريين والجرحى نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل) وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء والسجناء المسرحين. في المجموع، يُستخدم حوالي %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات.

وفقا لمشروع القانون، فإن وزير الدفاع سيقدّم للحكومة كل عام المعطيات السنوية المتعلقة بالدفع للإرهابيين، وبحسبها سيُخفّض المبلغ المالي الذي سيُنقل إلى السلطة الفلسطينية. سيُقدم مشروع القانون للجنة الوزارية للتشريع في الأسبوع القادم للموافقة عليه.