بات إرضاع الأطفال أمام الجمهور مثيرا للجدل وسببا لجدالات كثيرة، بين النساء المعنيات بإرضاع أطفالهن في أي مكان ووقت وفق الضرورة، وبين مَن يدعي أن هذا تصرف يلحق ضررا ويُفضّل أن ترضع الأمهات أطفالهن في غرف مغلقة.

قالت نساء إسرائيليات كثيرات إن غرباء توجهوا إليهن في أماكن عامة وأبدوا ملاحظاتهم لأنهن يرضعن علنا. كما وطلب آخرون من النساء أن يغطين صدرهن، وحتى أن أصحاب المصالح التجارية طردوا النساء المرضعات بناء على طلب الزبائن.

ولكن يسعى مشروع قانون إسرائيلي جديد إلى منع حدوث حالات كهذه ثانية ويتجند لصالح الأمهات المرضعات. يحظر مشروع القانون إبداء الملاحظات للمرأة المُرضعة في مكان عام أو طردها، ويمنحها حق تقديم دعوى لدفع تعويضات مالية مِن مخالفي القانون، دون الحاجة إلى إثبات حدوث ضرر. مشروع القانون هو في الواقع تعديل لقانون قائم، يحظر التمييز "في الخدمات والمُنتجات" ويضيف حالات تتعلق بنساء مرضعات، لم يحظين حتى الآن باهتمام في القانون.

حظي مشروع القانون الذي تقدمت به عضوتا الكنيست تامار زاندبرغ (ميرتس) وشولي مُعلم (البيت اليهودي)، بمساعدة الناشطة النسوية، بتعليقات في شبكات التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا مرة أخرى بين مؤيدي الرضاعة في الأماكن العامة وبين معارضيها. ليس معروفا بعد إذا كان سيحظى مشروع القانون بأغلبية في الكنيست.