جرت اليوم (الأربعاء) صباحا، عملية إخلاء القرية البدوية أم الحيران في النقب، وحدثت خلالها حادثة دموية حصدت حياة مواطِنَين. لقد دارت عشية يوم الثلاثاء، قبل ساعات من الإخلاء، مفاوضات بين ممثلي القرية وممثلي الحكومة أملا في التوصل إلى اتفاق حول دفع التعويضات للسكان الذين يتم إخلاؤهم. ولكن لسبب ليس معروفا حاليا لم ينجح كلا الطرفين في التوصل إلى اتفاق ومنع الإخلاء العنيف.

وفق أقوال الصحفي، أريئل سيغال، في محطة إذاعة الجيش، فقد اقتُرح أثناء المفاوضات أمس على سكان القرية أن يحصلوا على أراض بديلة من الدولة وتعويضات مالية. واقتُرح عليهم أيضا، من بين الاقتراحات، أن تحصل كل عائلة على أرض مساحتها دونم، وأن يحصل كل مواطن عمره أكثر من 18 عاما على أرض مساحتها دونم أيضا.

ولكن الشرط الذي أدى إلى فشل الصفقة، وفق أقوال سيغال هو طلب ممثلي القرية للحصول على دونم أرض لكل امرأة من السلطة الفلسطينية تتزوج من أبناء القرية وتنتقل للعيش مع زوجها. ادعى سيغال أن سكان القرية طلبوا "أراض للزوجة الثالثة والرابعة"، رغم أن القانون الإسرائيلي يحظر الزواج من أكثر من امرأة، لذلك رُفِض طلبهم.

غرد عضو الكنيست، دوف حنين، في تويتر كاتبا أن سكان قرية أم الحيران أعربوا عن استعدادهم سابقا للإخلاء بمحض أرادتهم والانتقال إلى مكان بديل. أشار دوف إلى أن أعضاء القرية استوطنوا في الأراضي التي يُطلب منهم إخلاؤها حاليا وفق أوامر من الدولة.

في تعليق لرئيس جمعية "شومري مشبات"، الحاخام أريك أشرمان، الذي رافق سكان أم الحيران أثناء نزاعهم لمنع إخلائهم، قال إن سكان القرية قد وافقوا على الإخلاء بمحض الإرادة والتوصل إلى اتفاق مع الدولة، ولكن في شهر كانون الأول الماضي فشلت المفاوضات السابقة، بسبب عدم التزام الدولة خطيا بدفع تعويضات، وفق الشروط التي تم التوصل إليها بين الجانبين شفويا.

ادعى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في الفيس بوك أن الصحفيين الذين ينتقدون عملية الإخلاء في أم الحيران "لا يعرفون تفاصيل كافية" ويظهرون جهلا "حول اقتراحات الدولة على البدو قبل عملية الإخلاء اليوم صباحا".  وأضاف الوزير كاتبا "عليكم أن تتحدثوا مع سلطة أراضي إسرائيل ومع سلطة تنظيم الاستيطان البدوي وتعرفوا الاقتراحات السخية على السكان من أجل العمل وفق قرارات المحكمة".