أجاب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، النائب إيلي بن دهان، عن السؤال الذي طرحته عضو الكنيست حنين زعبي فيما يتعلق بالأمر الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بمصادرة ممتلكات وأموال منفذي العمليات ضد الإسرائيليين. ففي حين ادعت عضو الكنيست حنين الزعبي أن الأمر ليس قانونيا، رغم أنه تمت المصادقة عليه في محكمة العدل العليا، تطرق بن دهان بتوسع إلى استخدام الأموال التي تمت مصادرتها من منفذي العمليات وإلى مبلغها.

وفق أقوال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، كل الأموال المحتجزة، تُستخدم لتمويل مشاريع عامة من أجل الفلسطينيين

وفق أقوال نائب الوزير بن دهان "بين شهر كانون الأول 2013 وحتى عام 2015، تمت مصادرة أموال وممتلكات بمبلغ ‏5,333,376 شيكلا، (نحو مليون ونصف المليون دولار) وتمت مصادرة هذا المبلغ لأنه استُخدِم لارتكاب مخالفات أمنية". وتحدث نائب الوزير أيضًا عن بعض الاستخدامات لهذه الأموال، مثلا، بناء ممر أرضي للمشاة في قرية العوجا، شراء مراحيض قابلة للنقل ونصبها في المعابر من أجل المارة في شهر رمضان، وصل خطوط للصرف الصحي، نصب مظلات واقية من الشمس للمارة في المعابر في شهر رمضان، وغيرها. وكشف أيضا عن أن كل الأموال المحتجزة، تُستخدم لتمويل مشاريع عامة من أجل الفلسطينيين.

أصبحت المصادرة الإدارية للأموال والمعدّات من قبل الجيش الإسرائيلي مكثفة أكثر منذ عام 2013، حيث صدر 119 قرارا مصادرة كهذه. وفق القرار، يتمتع الضابط العسكري أو المؤهل من قبله بمصادرة أية ممتلكات أو أموال استُخدِمت بهدف ارتكاب مخالفة جنائية أو قُدِمت بهدف ارتكاب مخالفة كهذه. تُنقل الممتلكات أو الأموال التي تتم مصادرتها إلى خزينة أموال المنطقة وتُستخدم من أجل السكان المحليين. بموجب هذا البند، يمكن توزيع الأموال التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أو الشرطة أنها تابعة لمنظمات إرهابية، معدّات كانت تُستخدم لتنفيذ عمليات، وكذلك سيارات كانت تُستخدم لتهريب المقيمين غير القانونيين، ومعدّات تُستخدم أثناء السرقات.

في أعقاب قرار محكمة العدل العليا، أقام الجيش الإسرائيلي قبل شهر لجنة اعتراضات، حيث يمكن للفلسطينيين الاعتراض على مصادرة ممتلكاتهم ومحاولة إثبات أن ليست لديهم علاقة بتنفيذ جرائم جنائية أو أمنية، لتلقي ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها.