قُدِمَت لائحة اتّهام خطيرة صباح اليوم (الخميس) ضدّ عضو الكنيست باسل غطّاس من القائمة المشتركة بعد أن وُثِق وهو ينقل هواتف محمولة وبطاقات سيم إلى أسرى فلسطينيين في السجن.

الجرائم المنسوبة إلى عضو الكنيست غطّاس: إدخال وثائق ليس عن طريق إدارة السجن، إدخال معدّات إلى السجن، استخدام ممتلكات لأغراض إرهابية، الاحتيال وخيانة الأمانة، والاحتيال في ظروف مشددة.

"تنعكس الظروف المُشدَدة في حقيقة إدخال كمية كبيرة من المعدّات إلى السجن الأمني، الذي يقيم فيه نشطاء إرهابيون، أنها خطوة تشكل خطورة على أمن الدولة وأن غطاس ارتكب هذا العمل مستغلا منصبه وحصانته كعضو كنيست"، هذا ما كُتب في لائحة الاتهام. سيُقدّم اليوم طلب تمديد الاعتقال المنزلي وبقية الشروط المقيّدة التي فُرضت على عضو الكنيست غطاس.

وفقا للائحة الاتهام، فقد استغلّ غطاس كونه عضو كنيست معفيّا من التفتيش، إجراء زيارة في السجن إلى وليد دقة، عضو كنيست الجبهة الشعبية الذي يقضي في السجن عقوبة 31 عاما بتهمة قتل جندي، وإلى باسل بزرة، الذي يقضي عقوبة السجن بتهمة جريمة إرهابية ويمثّل المتحدث باسم أسرى فتح في السجن. خطط غطّاس مع شقيق وليد، أسعد دقة، لنقل هواتف محمولة إلى بزرة ومن هناك إلى دقة وبقية أصدقائه.

وصل غطاس إلى السجن وهدفه المعلن هو الاستماع إلى شكاوى الأسرى حول ظروف سجنهم، وقد أحضر معه 12 هاتفا محمولا، 16 بطاقة سيم، شاحنين للهواتف وسماعة أذن خلوية. أخفى غطاس الحُزمات داخل قميصه، وعندما أطلق جهاز الكشف عن المعادن إنذارا لدى دخوله إلى السجن ادعى غطاس أن حزامه هو سبب إطلاق الصوت، رافضا المرور بتفتيش إضافي بسبب حصانته.

في اللقاء مع بزرة نقل له عضو الكنيست غطاس المعدّات - التي تم الإمساك بها عند التفتيش الذي خضع له بزرة بعد انتهاء اللقاء بينه وبين غطاس. بالإضافة إلى ذلك، نقل غطاس إلى دقة وثائق، أمسِك بها فورا أيضا. وفقا للائحة الاتهام، فقد قام غطاس بفعله "انطلاقا من أنّه يعرف مسبقا أنّ هناك احتمال شبه مؤكد أن يتم استخدام أجهزة الاتصال هذه لتشكيل خطورة على حياة البشر، إلحاق ضرر بعدد كبير من البشر، والإضرار بأمن الدولة أو مساعدة تنظيم إرهابي".