في عام 2017، دفعت السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي عمليات ضد إسرائيليين نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل)، وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء وللأسرى المحررين. بالمجمل، يُستخدم نحو %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات، هذا ما كشفته المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

للوهلة الأولى، من المفترض أن تساعد مِنَح السلطة الفلسطينية السجناء الفلسطينيين الذين تتعرض أسرهم  لضائقة اقتصادية. ومع ذلك، عند فحص المساعدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لكل سجين بشكل منفصل، تظهر نتيجة مختلفة. يحصل العديد من السجناء على رواتب أعلى بكثير من متوسط ​​الأجر في الاقتصاد الفلسطيني دون الحاجة إلى العمل. في الواقع، فإن الفلسطيني الذي لا يمارس نشاطا ضد إسرائيل لا يمكنه أن يحلم بهذه الرواتب، الذي يصعب عليه الحصول عليها من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية.

في مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي الذي يطالب السلطة الفلسطينية بوقف تمويل منفذي العمليات الإرهابية، كُشفت "قائمة أسعار" الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية. يحصل منفذو العمليات الفلسطينيون الذين حُكِم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و 35 عاما في السجون الإسرائيلية على راتب معدله 3000 دولار (000 10 شاقل)، في حين أن متوسط ​​الأجر في السلطة الفلسطينية عند العمل بوظيفة كامل يصل إلى 550 دولارا فقط (1900 شاقل).

وتدفع السلطة الفلسطينية لأسىر المسجونين في السجون الإسرائيلية  لفترات قصيرة نسبيا، تتراوح مدتها ثلاث إلى خمس سنوات على 580 دولارا (2000 شاقل)، وهو مبلغ أعلى بقليل من متوسط ​​أجر الفلسطينيين الآخرين. ويحصل المتزوجون على راتب إضافي يبلغ حوالي 80 دولارا في الشهر و 15 دولارا إضافيا لكل طفل. ويحصل الأسرى الذين هم أيضا مواطنون إسرائيليون على مبلغ إضافي يصل معدله إلى نحو 150 دولارا في الشهر.