بعد مرور عدة أشهر يحاول فيها عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي ويوآف كيش من حزب الليكود دفع مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، أدرك كلاهما اليوم أن اقتراحهما قد أرجأه رئيس الحكومة نتنياهو.

في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، التي تنظر في مشاريع قوانين يسعى الائتلاف إلى دفعها قدما، قررت اللجنة اليوم عدم تناول مشاريع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وتأجيل النقاش حول الموضوع. جاء على لسان مكتب رئيس الحكومة نتنياهو: "في أعقاب الأوضاع الأمنية ولمتابعة المحادثات السياسية حول الموضوع، قررنا بالإجماع في جلسة رؤساء الائتلاف تأجيل طرح مشروع قانون فرض السيادة".

قال مسؤولون في الليكود لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إنهم معنيون بتوخي الحذر من اتخاذ قرارات حول المواضيع الحساسة دون استشارة الأمريكيين، وإن تتمة سن قوانين فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة تعتمد على التنسيق المسبق مع الإدارة الأمريكية.

في الأشهر الأخيرة، عارض نتنياهو دفع بعض مشاريع القانون التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية في الأراضي. أسبوعيا، تؤجل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اتخاذ القرارات حول مشاريع القوانين هذه. من بين هذه القوانين، هناك مشروع قانون لضم مستوطنة معليه أدوميم بالقرب من القدس، قانون إلغاء الانفصال الذي يتيح للإسرائيليين الدخول مجددا إلى منطقة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية، وقانون يسمح للمستوطنات الواقعة جنوب جبل الخليل بالحصول على امتيازات اقتصادية شبيهة بالامتيازات التي حصلت عليها بلدات مستضعفة في جنوب إسرائيل.