في السنة الماضية، بذلت عضوات كنيست جهودهن بشكل خاص لدفع قانون يتيح، للمرة الأولى، سجن مستهلكي خدمات الدعارة. ادعت عضوات الكنيست أن هذه الخطوة ضرورية لتقليص ظاهرة الدعارة في إسرائيل والحفاظ على النساء اللواتي يمارسنها. إلا أن موقف وزارة الرفاه الذي نُشر في الأيام الماضية، يعارض هذه الخطوة كليا.

وقال وزير الرفاه الإسرائيلي، عضو الكنيست حاييم كاتس، "تهدف سياسة الوزارة إلى العمل على إعادة التأهيل والإرشاد وليس على العقوبات"، مضيفا: "لم يختر أحد بمحض إرادته بيع جسمه، لذا علينا العثور على الطريق الصحيحة لمساعدة الأشخاص على التخلص من هذه الدائرة الهدامة وتأثيراتها الهامة على المجتمَع بأكمله".

ولمزيد الدهشة، هناك امرأة أخرى تعارض قانون تجريم مستهلكي الدعارة ولديها وعي نسوي. تدعي المديرة العامّة لوزارة العدل الإسرائيلية، إيمي بالمور، أن الدولة هي المسؤولة الأولى على الوضع المخزي للمومسات وليس الزبائن. وتوضح قائلة: "من المفترض أن يكون القانون الجنائي ملاذا أخيرا في عملية التغيير المجتمعي. أنا لا أكيل المديح لمستهلكي الدعارة ولكن السؤال الذي يجب طرحه هل الحل هو معاقبة الأفراد بهدف اجتثاث ظاهرة تقع تحت مسؤولية الدولة".

وترأست بالمور في السنة الماضية طاقما بين وزاري فحص فحصا عميقا قضية الدعارة في إسرائيل وطرق العمل المحتملة لمواجهتها. أهم توصيات اللجنة هو إقامة مراكز مساعدة للنساء اللواتي اضطررن للعمل في الدعارة بهدف مساعدتهن على إعادة تأهيلهن وممارسة نمط حياة طبيعي.

وتوصي وزارة الرفاه الإسرائيلية فرض عقوبات على مستهلكي الدعارة وإلزامهم بالمشاركة في ورشات عمل توضح تأثيرات استهلاك الدعارة وإرغامهم على ممارسة أعمال خدمة من أجل مصلحة الجمهور. توصي وزارة الرفاه تقديم لائحة اتّهام ضد الزبائن في المرة الرابعة فقط بعد القبض عليهم.  كذلك، ستُستخدم أموال العقوبات لتمويل مراكز إعادة التأهيل للمومسات.

هناك في إسرائيل قرابة ‏12‏ ألف شخص يمارسون الدعارة، ‏85%‏ منهم من النساء، من بينهن ‏7%‏ يمارسن الدعارة في الشارع، ‏5%‏ رجال وزهاء ‏10%‏ قاصرين‏‎.‎‎ ‎كذلك، تمارس 452 متحوّلة جنسية الدعارة، ويمارس نصفهن الدعارة في الشارع، وفق ما تبين من البحث الذي أجرته وزارة الرفاه بين عامي 2012-2016.

وكما تبين أن معظم مجال الدعارة في إسرائيل يجري في أماكن مغلقة. 50%‏ من المومسات يعملن في "شقق سرية"، ‏16.3%‏ يعملن في خدمات التدليك، ‏11%‏ خدمات الدعارة و ‏9.8%‏ التعري. 62%‏ من المومسات هن لسن أمهات. يتحدث 70% من النساء عن أن الضائقة المالية تشكل سببا أساسيا لممارسة الدعارة طويلا.