لم ينتهِ مشروع قانون المؤذن، هذا ما يتضح. في الأسبوع الماضي ذكرنا أنّ الوزير الإسرائيلي يعقوب ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراه" قدّم اعتراضا ضد مشروع قانون المؤذن، خوفا أن يضر أيضا بالصافرة التي تعلن عن دخول يوم السبت اليهودي. دعم بقية أعضاء الأحزاب الحاريدية (المتدينة) أيضا الاعتراض وأعلنوا أنّهم سيعارضون مشروع القانون.

ولكن بعد بعض المناقشات من قبل مقدم الاعتراض، الوزير ليتسمان، مع مبادري مشروع القانون، اختاروا الإعلان أن القانون سينفذ فقط في ساعات الليلة. تعمل صافرات يوم السبت دائما قبل الغروب، وبذلك لن يتضمنها القانون في الواقع. وفي أعقاب التسوية الجديدة، من المتوقع أن يسحب الوزير ليتسمان معارضته لمشروع القانون، وسيكون بالإمكان العودة إلى طرح مشروع القانون لتصويت البرلمان الإسرائيلي.

في أعقاب الخطوة المخطط لها سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء (23.11). ويثير القانون، الذي يقيّد استخدام أنظمة النداء ومكبّرات الصوت في دور العبادة، احتجاجا أيضًا في أوساط دوائر واسعة في الجمهور الإسرائيلي. في يوم الجمعة تظاهر نحو ألفي شخص في أرجاء إسرائيل ضدّ مشروع قانون المؤذن ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "قانون المؤذن هو قانون عنصري".

وأوضح عضو الكنيست أحمد الطيبي من حزب القائمة المشتركة في أعقاب التطورات الأخيرة، أنّه إذا تم تمرير مشروع قانون المؤذن، فسيقدّم هو وزملاؤه التماسا إلى محكمة العدل العليا بسبب انتهاك حرية التدين والعبادة الذي سيحدث نتيجة القانون. وقد تلقى الطيبي في الأيام الأخيرة توجهات من زعماء دينيين مسلمين من باكستان وتركيا والأردن ولبنان، كانوا قد أعربوا عن قلقهم من نية تعزيز القانون.

"لا داعي لهذا القانون وهو استفزازي وشائن. يمكن حلّ الأمور أيضا دون الإكراه. توصل اليهود والعرب في أماكن مختلفة من البلاد إلى حلول بواسطة الحوار ويجب الاستمرار في اتباع هذا الاتجاه"، كما قال عضو الكنيست الطيبي.

ووصف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساعي البرلمان الإسرائيلي لمنع الآذان بأنه "لعب بالنار". وقال مشعل في تصريح  للأناضول من قطر إن "ما تمارسه إسرائيل في المسجد الأقصى، وكذلك منع الآذان في القدس هو لعب بالنار، وقد وجد هذا رد فعل عنيف عند الشعب الفلسطيني وكل جمهور الأمة الإسلامية".