احتلت المصادقة على قانون "التسوية" الخاص بالاستيطان في الضفة الغربية المقام على أرضِ فلسطينية، أمس الأحد، في لجنة شؤون التشريع التابعة للكنيست، بتأييد واسع من قبل وزراء حزب ليكود الحاكم وحزب البيت اليهودي، رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للقانون، الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية الكبرى. وركّزت الصحف في تعليقاتها على خطوة الحكومة الإسرائيلية على الهوة السحيقة التي نشأت بين السلطة القضائية في إسرائيل والحكومة الراهنة.

يذكر أن قانون التسوية الذي بادر إليه حزب "البيت اليهودي" يهدف إلى منع إخلاء مستوطنة "عمونا"، بموجب أمر من المحكمة العليا في إسرائيل، بعد أن اتضح أن المستوطنة بُنيت على أراض فلسطينية بملكية خاصة. وينص القانون على أن المستوطنات التي تواجه دعوات قضائية ببناء على أراض خاصة، وتم بناؤها بعون من الحكومة الإسرائيلية، لن يتم إخلاؤها، إنما سيتم تسوية الخلاف مع المشتكي، أي تقديم تعويض مالي لصاحب الأرض الفلسطيني.

وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد طالب بتأجيل التصويت على القانون، بهدف تداوله في ظروف مختلفة، وبعد الاطلاع على القرار النهائي لمحكمة العدل العليا. وأشار محللون في إسرائيل إلى أن نتنياهو لا يعارض القانون بالمبدأ، بل ينتظر خروج الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من الصورة كي لا يواجه معارضة قوية من الإدارة الأمريكية، لا سيما أن الرئيس المنتخب حدثيا، دونالد ترامب، قد صرّح أن الاستيطان ليس عائقا في وجه السلام.

وتحوّل النقاش، أمس، في جلسة الحكومة، حول القانون إلى مواجهة كلامية بين رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينت، زعيم حزب "البيت اليهودي"، المقرب من المستوطنين، حيث وصف نتنياهو الأخير بأنه "صبياني وعديم المسؤولية. لن أضيع وقتي على كاتب تعليقات"، وردّ بينت "أنا كاتب التعليقات؟ ماذا تكون أنت إذن".

ويواجه قرار الحكومة، المصادقة على القانون المثير للجدل، معارضة أخرى من جانب المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت، والذي صرّح أنه لن يقدر على الدفاع على القانون أمام محكمة العدل العليا لأنه يتعارض والقانون الدولي.

ووصفت المعارضة الإسرائيلية الخطوة بأنها إساءة للسلطة القضائية التي أقرت عدم قانونية الاستيطان المقام على أراضي بملكية خاصة. وكتبت النائبة عن حزب ميرتس، تمار زندرغ، أن "وزراء الحزب الحاكم في إسرائيل، حزب ليكود، أصبحوا يخافون من المستوطنين، وهم اليوم مستعدون أن يشرعون قانونا ينص على سرقة أراضٍ خاصة".

يذكر أن مسار التشريع في إسرائيل يبدأ في لجنة التشريع الخاصة بالكنيست، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التصويت عليه في الكنيست، وفي حال القانون المذكور، من المتوقع أن لا يواصل مساره التشريعي، وإنما سيلغى من قبل المحكمة العليا.