النجاح في إصدار قرار غير مسبوق فيما يتعلق بتقسيم العبء المادي لإعالة الأطفال بين الوالدَين المُطلقَين: فاليوم (الأربعاء)، أقرت المحكمة العُليا بقرار غير مسبوق، بمشاركة سبع قضاة، أنه على الوالدين المُطلقين تحمل مسؤولية مصاريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 15 عام، بشكل متساو، وستُحدد مشاركتهم المالية وفق قدراتهم المالية النسبية وحسب مصادر الدخل.‎ ‎

فحتى يومنا هذا، كان من المتبع في حالات الطلاق، كواجب افتراضي، أن يتحمل الوالد نفقات الأطفال ومصاريفهم، ودفعها للأم حتى وإن كان الأطفال لديه في جزء من أيام الأسبوع. كتب أحد القضاة في تعليلات القرار: في الحالات التي يكون الوالد مسؤولا عن الأطفال الذين أعمارهم كما ذُكر سابقا - حيث عليه تحمل نفقات الأطفال الضرورية - قد يجد نفسه دون موارد ومصدر دخل لضمان رفاهية أطفاله بشكل عام وعندما يزورونه بشكل خاص، وقد يتعرض لصعوبة حقيقة هو أيضا".

هناك نحو 15,000 حالة طلاق سنويا في إسرائيل، ويشكل هذا العدد %29 من حالات الأزواج المتزوجين (iStock)

هناك نحو 15,000 حالة طلاق سنويا في إسرائيل، ويشكل هذا العدد %29 من حالات الأزواج المتزوجين (iStock)

في عام 2015، طُرح مشروع قانون يقضي أن دفع مصاريف ونفقات الأطفال يتم وفق مداخيل الوالدين، مدة وجود الأطفال لدى أحد الوالدين، وقائمة ثابتة لمصاريف الأطفال، وليس وفق جنس الوالد. قالت المبادرة إلى القانون عضو الكنيست، د. يفعات شاشا بيطون: "يهدف مشروع القانون إلى تغيير طريقة دفع مصاريف إعالة أطفال الوالدين المُطلقين بحيث تكون مصلحة الطفل هي الأهم وعلاوة على ذلك إلى تقليص المس برفاهية الوالدين المادية. ولكن، يهتم مشروع القانون بألا يتضرر الأطفال أثناء صراع الوالدين في مراحل الطلاق".

رغم أن القرار يلحق ضررا ماديا بظروف النساء المُطلقات، إلا أن منظمات نسوية أثنت عليه، لأن بموجبه تتوقف الحكومة عن الافتراض أن الأب هو المسؤول وحده عن إعالة عائلته، وتمنح مكانة متساوية لكلا الوالدين فيما يتعلق بتربية الأطفال.

هناك نحو 15,000 حالة طلاق سنويا في إسرائيل، ويشكل هذا العدد %29 من حالات الأزواج المتزوجين.