يعيش 2.4 مليون إسرائيلي تحت خطّ الفقر، أي غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، هذا ما كشفه تقرير الفقر البديل الذي تصدره كل عام منظمة المساعدات الإنسانية الإسرائيلية "لاتيت".

البيانات في التقرير البديل أعلى بكثير من البيانات في تقرير الفقر الحكومي الرسمي. وذلك لأنّ التقرير الرسمي يقيس الفقر وفق مستوى الأجور فقط. في المقابل، فإنّ التقرير البديل يقيس درجة النقص عند الإنسان وفقا لقدرته على تحقيق خمسة احتياجات ضرورية للعيش بكرامة في إسرائيل: السكن، التعليم، الصحة، الأمن الغذائي، والقدرة على الصمود في ظل غلاء المعيشة.

للمقارنة، ففي تقرير الفقر الرسمي الأخير تم تعريف 1.7 مليون إسرائيلي فقراء، في حين أنّه وفقا لبيانات التقرير البديل، فإنّ 700,000 تم حذفهم من المؤشّر الرسمي.

وفقا للتقرير، فمن بين 8 مليون نسمة تعيش في إسرائيل، هناك أكثر من مليون طفل فقير. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 35% من الأطفال الفقراء الذين يحصلون على مساعدات غذائية، قلّصوا من حجم الوجبات أو تخطّوا وجبات بسبب الضائقة الاقتصادية في السنة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ واحدا من كل عشرة فقراء في إسرائيل اضطر للنوم في الشارع أو في مبنى مهجور في السنة الماضية. بل اضطرّ 72% منهم إلى التنازل عن شراء الأدوية.

كشف التقرير عن تآكل الطبقة الوسطى، عندما وجد أنّ 50% من الأسر المعرّفة الآن كفقيرة، كانت في الماضي جزءًا من الطبقة الوسطى.

"ترفض الحكومة تحمّل المسؤولية واعتماد نتائج التقرير"، كما قال رؤساء الجمعية التي نشرت التقرير اللاذع. "نحن عازمون على مواصلة النضال، حتى ننجح في أن تؤدي الحكومة دورها وتنفّذ سياسات تقلّص من أبعاد هذه الظاهرة المدمّرة".

وأوضح وزير الرفاه الإسرائيلي أنّه يعتزم البدء بـ "مشروع قومي للأمن الغذائي، والذي سيوفر في المرحلة الأولى استجابة لنحو 10,400 أسرة، التي ستحصل على بطاقة شهرية تتم تعبئتها بمبلغ 100 دولار (375 شاقل) لشراء الغذاء"، وأضاف بأنّه هو وفريقه "يشكّكون بالبيانات التي تعرضها الجمعية".