نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة، عن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية، أن الشرطة تملك أدلة قوية في جزء من الشبهات المنسوبة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. ومن المتوقع أن توصي الشرطة الادعاء العام والمستشار القانوني للحكومة، بمحاكمة نتنياهو بتهم خرق الثقة بقضية تلقي هدايا من رجل الأعمال الثري، أرنون ميلتشين، في ملف رقم 1000 كما يعرف إعلاميا في إسرائيل.

وفي حين يتحدث رجال الشرطة بثقة عن الأدلة في قضية تلقي الهدايا، ما زالت الأدلة في القضية الثانية التي خضع نتنياهو للتحقيقات فيها، ملف رقم 2000، وهي قضية تتعلق بإجراء اتصالات مشبوهة بين رئيس الحكومة وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"- ما زالت الأدلة قيد الفحص من ناحية تفسيرها القضائي.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، في مؤتمر مع الإعلام الإسرائيلي، أمس الأحد، إن الشرطة على وشك إنهاء التحقيق مع رئيس الحكومة بعدما توصلت إلى الحقيقة التي نصبتها أمام أعينها في البداية. وأضاف أن الشرطة، في حال لم تحدث أي مفاجآت غير متوقعة، ستنقل مواد التحقيق واستنتاجاتها إلى الادعاء العام، والمستشار القانون للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وعن السؤال إن كانت الشرطة والادعاء العام منقسمان على بعضهما إزاء مواد التحقيق، أجاب الشيخ أنه لا يوجد اختلاف، إنما جدل حول الجانب القضائي.

والقضية 1000، تتعلق بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا ثمينة من رجل أعمال اسمه أرنون ميلتشين، مقابلها ساعده نتنياهو في تمديد تأشيرة البقاء في الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك هاجم النائب عن حزب ليكود، دافيد أمسالم، رجل الأعمال قائلا إنه "رجل خسيس"، متهما إياه بالتلفيق. وردّ مقربو رجل الأعمال أنه "لأمر مؤسف ومخجل أن نرى الحملة التي يشنها مساعدون صغار يعملون لصالح أصحاب مصالح، ضد شخص خصص حياته لازدهار اقتصاد إسرائيل وتعزيز أمنها".

ونفى ديوان نتنياهو أن تكون حملة التشهير ضد ميلتشن على علاقة به، قائلا "تربط عائلة نتنياهو وعائلة ميلتسين علاقة عميقة منذ سنوات. الادعاءات ضد ميلتسين، التي سمعت مؤخرا، لا أساس لها من الصحة، وهي مخالفة لرأي رئيس الحكومة وزوجته".