صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم (الأحد) صباحا، على قانون عرضه وزير التربية الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لتعديل قانون أساس "القدس الموحدة". وفق هذا القانون، هناك حاجة إلى أغلبية ساحقة من 80 عضو كنيست من بين 120 عضوا بهدف أن يقرر الكنيست الإسرائيلي تقسيم القدس. يهدف القانون إلى تشكيل صعوبة على تقسيم القدس في إطار اتفاق سياسي مستقبلي.

وجاء في مشروع القانون أن كل الصلاحيات ذات الصلة بالقدس لن تُنقل إلى أية جهة أجنبية، سواء كانت سياسية أو حاكمة، إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء الكنيست. "القدس هي مدينة ذات أهمية خاصة وتاريخية لدى الشعب اليهودي وعاصمته الأبدية"، جاء في مشروع القانون. "عندما تظهر علامات تسعى إلى تقويض هذه الاتفاقات الأساسية التي تشكل أساسا وطنيا لنا، على الكنيست أن يعمل على منع إلحاق أي أذى بعاصمة إسرائيل".

وإضافة إلى أن هناك حاجة إلى أن يصوّت الكنيست أربع مرات حتى المصادقة النهائية على مشروع القانون، فقد جرت عدة تعديلات على الصيغة التي صادق عليها الكنيست اليوم صباحا بهدف دعمه. أحد هذه التغييرات هو البند الذي ينص أنه يمكن إلغاء القانون بعد الحصول على أغلبية من 61 عضو كنيست فقط.

الوزير نفتالي بينيت ( Ohad Zwigenberg/POOL)

الوزير نفتالي بينيت ( Ohad Zwigenberg/POOL)

وحتى إذا تمت المصادقة على مشروع القانون وفق صيغته الحالية، فهناك قانون أساس مواز، في دستور إسرائيل، يتطلب إجراء استفتاء شعبي وأغلبية لدعم تقسيم القدس، وينص على أنه يمكن اتخاذ قرار تقسيم القدس بعد الحصول على موافقة 61 عضو كنيست فقط.

وبعد المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية، قال الوزير بينيت: "نجت القدس مرتين من كارثة التقسيم برئاسة إيهود أولمرت وإيهود باراك، اللذين نجاحا في تحقيق أغلبية مؤقتة في الكنيست.  ولكن انتهى ذلك. يمنع قانون القدس الموحدة إمكانية تقسيم القدس. ويعزز تكتلنا حول هذا القانون مكانتنا في العالم ويمنع ممارسة ضغوط مستقبلية على إسرائيل". أوضحت عضو الكنيست، شولي معلم رفائيلي، عضوة في حزب البيت اليهودي برئاسة بينيت دعمها للقانون مؤكدة أنه يجب أولا تفادي إلحاق الضرر بعاصمة إسرائيل".

وبالمقابل، احتجت رئيسة حزب ميرتس على مشروع القانون قائلة: "تنقل الحكومة الإسرائيلية رسائل إلى ترامب مفادها أنها تدعم إدارة مفاوضات سياسية، ولكنها في الوقت ذاته تتيح للكنيست طرح شروط مسبقة، تهدف إلى تجنب أية ترتيبات مستقبلية. لا يتماشى مشروع القانون هذا مع المنطق القانوني، إذ يعرف الوزراء أنه لن يتم التوصل إلى أية تسويات سياسية دون تقسيم السيادة على القدس، وبالمقابل، يسعون، منذ البداية، إلى إخماد أية احتمال لخوض مفاوضات".

وبالمقابل، لم يعد مطروحا على جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مشروع قانون ذو هدف شبيه وهو قانون "القدس الكبرى". وقد ألغي التصويت عليه بموجب قرار  رئيس الحكومة نتنياهو. يهدف القانون إلى أن تكون القدس مدينة كبرى تتضمن المجالس المحلية اليهودية والقرى العربية المحيطة. وهو يتضمن ضم عدد من المدن اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر.