صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر للشؤون الأمنية والسياسية هذه الليلة على قرار نتنياهو إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى، وكذلك الكاميرات التي نُصِبت في باحة المسجد في الأسبوع الماضي.

وأكد المجلس الوزاري أنه ستُجرى "فحوص ذكية" بدلا من آلات كشف المعادن، أي إجراء تفتيشات أمنية تستند إلى تكنولوجيا متقدمة، تعمل في أنحاء المدينة القديمة لضمان أمان الزوار. يبدو أنه ستُنصب بوابات حديدية كبديل للبوابات الإلكترونية بحيث توجه حركة الزوار في المسجد الأقصى، وستُنصب كاميرات حراسة على جسور لمراقبة زوار المسجد.

وخُصِص مبلغ 100 مليون شيقل للحل الجديد، ولكن حتى هذه الساعة يبدو أن تركيب البوابات الحديدية الجديدة والكاميرات سيستغرق نحو سنة ونصف، لهذا سيكون الدخول إلى الأقصى دون قيود. بدأت إزالة البوابات الإلكترونية منذ جوف الليل وما زالت مستمرة اليوم (الثلاثاء) أيضا.

أثنى سياسيون كثيرون من يسار ووسط الخارطة السياسية الإسرائيلية على هذا القرار الذي قد ينجح في تهدئة النفوس في المنطقة كلها، رغم أنهم ادعوا أنه جاء في وقت متأخر، ولكن بالمقابل يهاجم اليمين هذا القرار.

ونُشر في ساعات الصباح أن الوزراء نفتالي بينيت، أييلت شاكيد، وزئيف إلكين قد عارضوا إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات لأنه لن تكون في باحة المسجد الأقصى أية وسائل تفتيش أمنية حتى نصب الوسائل الجديدة.

وقالت الوزيرة ميري ريغيف اليوم: "إن القرار الذي اتخذه أمس المجلس الوزاري الإسرائيلي مؤسف"، وأضافت: "لا داعي أن نكون خبراء أمن لمعرفة أن البوابات الإلكترونية تشكل عنصرا ترهيبيا وأمنيا هاما".

وقالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوفلي: "أنا أعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي. يُعد وضع آلات كشف المعادن عمل مشروعا. عند وجود رغبة في إشعال المنطقة يمكن استخدام أية ذريعة".

ويوضح محللون سياسيون منذ صباح اليوم أنه ليست هناك أهمية لوجود بدائل للبوابات الإلكترونية بل هناك أهمية لمعرفة إذا كانت ستوافق دائرة الأوقاف الإسلامية على الخيار البديل أم لا. في حال أبدت موافقتها، يبدو أن هذا سيؤدي إلى تهدئة النفوس والعودة إلى الحياة الروتينية، ولكن في حال عارضت، فمن المتوقع أن يستمر التصعيد. طلب أمس العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من رئيس الحكومة نتنياهو إزالة البوابات الحديدية، وعمل مبعوثو الإدارة الأمريكية على التوصل إلى حل للأزمة.