يتم العمل منذ أشهر على إقامة اتحاد بث جماهيري. الهدف هو إقامة اتحاد يضع مصلحة الجمهور والحرب ضد الفساد في سلم أولوياته، بعيدًا عن المصالح الاقتصادية والسياسية، ليحل مكان "سلطة البث" التي تعمل اليوم في إسرائيل، تظهر منذ سنوات عدم فعاليتها، وتنجح في تبذير مبالغ مالية باهظة تابعة للجمهور.

يُفترض، وفقًا للقانون، أن يبدأ اتحاد البث الجماهيري عمله في نيسان 2017، أو ربما في كانون الثاني 2017 إذا أصبح جاهزا. سيكون الاتحاد مسؤولا عن تشغيل قناة تلفزيونية، محطة راديو، وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وسيتضمن طاقم أخبار.

وقد تم تجنيد غالبية من سيعمل في اتحاد البث، وبدأ اتحاد البث عمله حقا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ويبدو أن هذا هو السبب وراء معارضة رئيس الحكومة نتنياهو وبعض مقربيه إنشاء اتحاد البث هذا. تتركز معظم الاعتراضات على إقامة الاتحاد على "تبديد أموال الجمهور"، ولكن واضح مسبقًا أن رئيس الحكومة يعمل بشكل حثيث على إلغاء القانون خوفًا من قيام جهة إعلامية ناقدة تُصعّب الأمور عليه وتنتقده.

معروف عن نتنياهو انتقاداته ضد الجهات الإعلامية الإسرائيلية، بادعاء أنها تلاحق نشاطاته هو وزوجته وأن وسائل الإعلام تدعم الأحزاب اليسارية وتتعاون معها في محاولة لإسقاط نظام الحكم، على الرغم من أنه يشغل مهام رئيس الحكومة بشكل متعاقب منذ عام 2009. يعمل نتنياهو حاليًا، بعد أن تم تعيين مُدير للاتحاد ونائب مدير هما ليسا من مقربيه، واللذين لم ينجح في تجنب تعيينهما، على إغلاق الاتحاد ويحاول الحصول على أغلبية في الكنيست لإلغاء القانون الذي يدعو إلى فتحه.

ينتقد الكثيرون من مجال الإعلام نشاط نتنياهو وينعتون سلوكه بالـ "مرتاب". بينما يُشبه آخرون سلوكه بسلوك الداعمين للدكتاتوريات، حيث يتم في الصحف امتداح أقوال القائد الأعلى فقط، دون توجيه أية انتقادات له، وهم يخشون على مصير الديمقراطية وحرية التعبير في إسرائيل.

عُقد البارحة حوار في الحكومة حول مستقبل اتحاد البث الجماهيري وألمح نتنياهو خلاله إلى أنه سيُحاربه بكل قوته، حتى وإن أدى الأمر في النهاية إلى تفكيك الحكومة. من الواضح حتى الآن أن نتنياهو يجد صعوبة في تحقيق أغلبية داعمة للعمل على إلغاء القانون، على الرغم من أننا كما شهدنا أكثر من مرة في الماضي أن نتنياهو عندما يريد شيئًا ينجح في تحقيقه.