انعقدت صباح اليوم (الأربعاء) المحكمة العسكرية من أجل إصدار قرار في إحدى القضايا التي مزّقت المجتمع الإسرائيلي. كانت قد أدت طلقة واحدة في نهاية المطاف إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يعلون وإلى انقسامات حادّة في الرأي بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش الإسرائيلي.

وحتى الآن كل العيون في إسرائيل تتجه نحو المحكمة في تل أبيب، حيث يقوم الحكام بقراءة الحكم في قضية الجندي مطلق النار من الخليل، الؤور أزاريا.

لأكثر من ساعتين قرأت القاضية تفاصيل الحكم. وفقا لقرأتها حتى الأن، يمكن القول ان الصورة واضحة: المحكمة ستقرر أن ازاريا مذنب.

وقالت المحكمة العسكرية إنّ لا يمكن الاعتماد على شهادة أزاريا وهو لم يشعر خطر الموت قبل إطلاق النار. وقد قالت إن إطلاق النار من قبل الجندي هو الذي قتل الطاعن الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل.

واندلعت خلال قراءة الحكم اشتباكات عنيفة خارج قاعة المحكمة بين مؤيدو أزاريا وقوات الشرطة الاسرائيلية.

جرت تلك الحادثة التي تقف في وسط القضية التي قسمت الجمهور الإسرائيلي وتسببت بصدى إعلامي كبير في العالم العربي، في 24.3.16. فحينها وصل طاعنون فلسطينيون إلى مقر الجيش الإسرائيلي قرب تل الرميدة في الخليل، طعنوا جنديا في يده وكتفه فأصيب بإصابة طفيفة. أطلق الجندي الذي طُعِن وقائده النار تجاه الطاعنين، قتلوا أحدهم وأصابوا آخر بجراح خطيرة.

في حين أن ممثلي الادعاء العسكري ادعوا أنّ أزاريا أطلق النار على الإرهابي بخلاف الإجراءات انتقاما منه لأنه طعن صديقه، يدعي الدفاع أنّ أزاريا تصرّف خوفا على حياته وحياة أصدقائه.

بعد عدة دقائق من ذلك وصلت إلى المكان قوة تعزيز تضمنت المضمد العسكري الؤور أزاريا. بعد أن أنهى معالجة الجريح، الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، أخرج أزاريا سلاحه الشخصي وأطلق النار على رأسه، بينما كان مستلقيا على الأرض. وثّق ناشط من منظمة "بتسيلم" كان في المكان الحادثة ونقلها إلى وسائل الإعلام وبعد عدة ساعات من ذلك اعتُقِل أزاريا.

أثارت الحادثة في الخليل، اعتقال أزاريا والمحاكمة المغطاة إعلاميا عاصفة وجدلا في المنظومة السياسية وليس أقل من ذلك - تصدّعا في الجمهور الواسع. منذ يوم الحادثة أعرب رئيس الحكومة، وزير الدفاع، ورئيس الأركان عن معارضتهم لإطلاق النار، ولكن بعد مرور عدة أيام تراجع نتنياهو عن تصريحاته بل وأجرى لاحقا مكالمة هاتفية مع والد الؤور.