قررت المحكمة العُليا الإسرائيلية إلغاء قانون يُعفي المتدينين من التجنّد للخدمة في الجيش الإسرائيلي. يحظى هذا القرار بأهمية اجتماعيّة وتاريخية هائلة في إسرائيل. أعلنت الصُّحف الحاريدية في صفحاتها الأولى عن "حرب" ضد المحكمة على الأقل. وناشد جزء منها دفع خطوة قانونية لتخطي قرار المحكمة العُليا، وناشد المتطرفون أكثر مخالفة القانون وعدم الامتثال في لجنة التجند، حتى وإن كانت عقوبة ذلك السجن.

ويعيش أكثر من نصف مليون يهودي متديّن في إسرائيل ممَن يعرفون أنفسهم كـ "حاريديم"، ويرفض معظمهم التجنّد للجيش الإسرائيلي بادعاء أن الإطار العسكري العلماني لا يسمح لهم الحفاظ على نمط حياتهم التقليدي، الذي يتضمن الفصل التام بين الرجال والنساء، تقييدات كثيرة على الأكل، وغيرها. حتى أن جزءا منهم يدعي أن تعليم التوراة هام للحفاظ على دولة إسرائيل وأمانها مثل الخدمة العسكرية تماما.

ويعارض القانون الإسرائيلي هذه الادعاءات، وأقرت المحكمة العليا هذا الأسبوع أن عدم التحاق الحاريديم بالجيش في حين ينطبق على المواطنين الإسرائيليين الآخرين واجب التجند، يعد تمييزا وعدم مساواة. قد يزعزع هذا القرار الوضع الراهن القائم منذ قيام دولة إسرائيل، إذ سمح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول، دافيد بن غوريون، لما معدله 400 حاريدي بتأجيل التجند لمدة سنة. وكان يتم تمديد تصريح الإعفاء المؤقت من التجند حتى أصبح ثابتا، واليوم يحظى عشرات آلاف المتدينين الشبان في سن التجند بإعفاء، في حين أن على المواطنين اليهود الإسرائيليين واجب التجند.

وطيلة سنوات، ادعى سياسيون علمانيون إنه يجب إلغاء الإعفاء من التجنّد للمتدينين، لأنه ليس عادلا ألا يتحمل جزء كبير جدا منهم عبء حماية الوطن. ولكن قوة الحاريديين السياسية نجحت في إحباط كل هذه المحاولات ثانية. فهم يهددون باتخاذ كل الوسائل التي تحت تصرفهم للعمل ضد قرار المحكمة. قال نائب وزير التربية الحاريدي، مئير فروش، إن "محكمة العدل العليا ترغب جدا في إشعال حرب يأجوج ومأجوج"، وقارن عضو الكنيست الحاريدي، موشيه جفني، قرار المحكمة مع محاولة إبادة الشعب اليهودي.

ورد نتنياهو على قرار المحكمة قائلا إنه لا يتوقع أن يؤدي القرار إلى أزمة ائتلافية أو استقالة الأحزاب الحاريدية من الحكومة. "لا أنوي إجراء انتخابات. سأتابع هذه الولاية حتى النهائية"، قال نتنياهو.