يصوت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون، بادر إليه حزب "إسرائيل بيتنا"، يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام منفذي العمليات الفلسطينيين". وذلك بعد مواقفة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، في خطوة غير مسبوقة، على مشروع القانون.

وقال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي طرح مشروع القانون: "عقوب الإعدام أداة ردع هامة. يجب على منفذي العمليات أن يفهموا أنهم بعد العملية سيجلسون في السجن، حيث سيعيشون ظروفا جيدة، وربما سيتحررون في المستقبل. صراعنا يجب أن يكون حازما".

ووصف مدير أعمال حزب "إسرائيل بيتنا"، روبرت إيلتوف، قرار رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي المصادقة على مشروع القانون الذي "عمل الحزب على تقديمه منذ سنوات" حسب وصفه، بأنه "قرار تاريخي".

وأضاف "القانون سيكون واضحا. كل منفذ عملية يأتي بهدف قتل مواطنين عزل يجب أن يعدم. لن نسمح بعد اليوم بسجنهم بظروف مريحة في السجون. لن يكون عندها صور لمنفذي عمليات مبتسمين". وأشار إلى أن عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في العمليات يعانون آلام الموت يوميا في حين يشعر الفلسطينيون بالراحة في السجن".