كُشف يوم أمس (الأربعاء) عن أن مصر اشترت غوّاصات من النوع ذات الذي اشترته إسرائيل من شركة "‏ThyssenKrupp‏" ("تيسين كروب"). كانت السياسة الإسرائيلية حتى الآن تهتم بكتابة بند في كل اتفاق لشراء أسلحة من دولة أجنبية، يحظر على الدولة التي تبيعها الأسلحة أن تبيعها لدول أخرى في الشرق الأوسط. السبب واضح وهو أنه لا يمكن أن نعرف متى ستُستخدم هذه الأسلحة ضدها.

في الاتفاق الذي وقعته إسرائيل أيضا مع شركة "‏ThyssenKrupp‏" الألمانية لشراء الغوّاصات، ذُكر بند كهذا. لذا، تفاجأ وزير الأمن الإسرائيلي حينذاك، بوغي يعلون، عندما اكتشف أنه في عام 2013 باعت الشركة الألمانية أربع غوّاصات شبيهة لمصر رغم وجود بند يشير إلى بيع إسرائيل حصريا. فأرسل يعلون ممثلا عن المنظومة الأمنية إلى ألمانيا بشكل طارئ لمعرفة لماذا اخترقت الشركة الاتّفاق.

والتقى الممثل الإسرائيلي في ألمانيا مع مستشار الأمن القومي الخاص بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وتفاجأ عندما عرف أن هناك مستند موقع يرد فيه تنازل إسرائيلي عن البند الذي يحظر بيع الغواصات إلى دول جارة. ودُهِش أكثر عندما أوضح الألمانيون أن التنازل الإسرائيلي جاء في لقاء مع ممثل من قبل رئيس الحكومة، نتنياهو.

عندما عرف وزير الأمن يعلون بالموضوع، التقى مع نتنياهو لمعرفة إذا اتخذ قرارات بشأن موضوع أمني حساس دون معرفة وزير الأمن ودون استشارة الخبراء في المنظومة الأمنية. لكن نتنياهو أنكر أنه وافق على قرار كهذا.

ولم يتنازل وزير الأمن يعلون وطلب فتح تحقيق في الموضوع ومعرفة من أصدر القرار باسم رئيس الحكومة للتنازل عن بند هام دون استشارة جهات أمنية. وكما هو معروف، لم يُجرَ التحقيق.

حتّى الآن، حصلت مصر على غواصتين من بين أربع غواصات اشترتها من شركة "‏ThyssenKrupp‏". من الجدير بالذكر أن القضية ظلت سرية حتى يوم أمس، لأن إسرائيل أرادت تجنب حدوث أزمة دبلوماسيّة مع مصر. لا تهدف السياسة الإسرائيلية الحصرية عند شراء أنواع مختلفة من الأسلحة من دول أجنبية، إلى دول معينة بل إلى كل دول الشرق الأوسط.

وقد كشف عن تفاصيل القضية خصم نتنياهو السياسي، عضو الكنيست، يائير لبيد. ادعى لبيد موضحا أنه شهد في الشرطة وقال إنه: "إذا حصل شخص معيَن على الأموال مقابل هذه الخطوة، فالقضية لم تعد مسألة فساد بل خيانة الوطن".

الصفقة الأساسية هي الصفقة بين دولة إسرائيل وشركة "‏ThyssenKrupp‏" الألمانية حول شراء ثلاث غوّاصات بتكلفة ‏1.2‏ مليار يورو. بسبب وجود شك حول هذه الصفقة، بتهمة الفساد والرشاوى، اعتُقِل ستة أشخاص لديهم صلة بالصفقة ومقربين جدا من نتنياهو. في هذه الأثناء نتنياهو ليس متهما، ولكن ما زال التحقيق في القضية جاريا، ولا يمكن أن نعرف نتائجه حاليا.