أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بيانا استنكرت فيه أقوال مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا، السياسية مارين لوبان، المتعلقة بدور فرنسا في ترحيل 13 ألف يهودي من باريس إلى معسكرات الإبادة النازية. وجاء في البيان أن "هذه الأقوال منافية للحقيقة التاريخية".

وكانت السياسية المثيرة للجدل في فرنسا وأوروبا، وزعيمة اليمين المتطرف، قد قالت، أسبوعين من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المقررة في بلادها، إنها لا تعتقد أن فرنسا مسؤولة عن طرد يهود باريس لمعسكرات الإبادة النازية.

وأضافت خلال حوار في الراديو "إننا ندرّس أولادنا الأجزاء المظلمة من تاريخ فرنسا. أعتقد ان أولادنا يجب أن يشعروا بالفخر إزاء دولتهم".

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن رؤساء فرنسا السابقين اقروا بمسؤولية بلادهم تجاه اليهود الذين أبيدوا في الهولوكوست. وأعربت الخارجية الإسرائيلية عن أسفها من أن معاداة السامية أصبحت تطل برأسها في هذه الأيام في أوروبا.

وكان الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، والرئيس الحالي، فرنسوا هولاند، قد اعتذرا عن دور فرنسا في طرد 13 ألف يهودي عام 1942، أي إبان الحرب العالمية الثانية. إلا أن لوبان قالت إنها فرنسا ليست مسؤولة عن هذه الأحداث.

وكان التهجير الموثق بدأ في يوم ال16 و ال17 من شهر يوليو عام 1942. أطلق حينها آلاف رجال الشرطة الفرنسيين حملة اعتقالات واسعة ضد يهود باريس، بأوامر السلطات النازية. واعتقلت الفرنسيون عامها نحو 13 ألف يهودي، بيهم 4000 طفل، قدموا إلى فرنسا من ألمانيا، والنمسا، وبولندا، والتشيك وروسيا.

واحتجزت السلطات المعتقلين في استاد في باريس بظروف قاسية، قبل أن يرسلوا في نهاية شهر يوليو ومطلع أوغسطس إلى أوشفيتس إلى موتهم.

وعقّب منافسها على الرئاسة، المرشح إيمانويل ماكرون، بالقول إن لوبان ارتكبت "خطأ جسيما". وأضاف أن الفرنسيين نسوا أن لوبان ابنة جان ماري لوبان (سياسي تورط في السابق بتصريحات معادية للسامية).

وأصدرت المنظمة العليا للجاليات اليهودية في فرنسا بيانا يندد بأقوال لوبان. ووصف البيان أقوال لوبان بأنها تحريف للتاريخ. "أقوال لوبان هي عار على جبين فرنسا، التي اعترفت عام 1955 بمسؤوليتها عن طرد يهود فرنسا، وتعاملت مع تاريخها من دون انتقاء" جاء في البيان.