صادق الكنيست أمس على مشروع قانون، يُدعى "قانون القومية" يهدف إلى ترسيخ هويّة دولة إسرائيل قانونيا بصفتها دولة الشعب اليهودي. في السنوات الماضية، عُرضت في الكنيست نصوص مختلفة لمشروع قانون شبيه، وأوضح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو،  عدة مرات أنه يعتزم دفع قانون أساس شبيه قدما. أثار مشروع القانون جدلا عارما في إسرائيل. من بين بنود مشروعه المثيرة للجدل، هناك بند يقضي أن "يكون حق ممارسة الهوية الذاتية القومية في دولة إسرائيل مميزا للشعب اليهودي".

كتب مقدمو مشروع القانون أن هناك "من يطلب إلغاء حق الشعب اليهودي بالحصول على قوميته في بلاده، وعدم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي"، وأضافوا أنهم يعتقدون "أن تحديد طابع دولة إسرائيل اليهودي في قانون أساس سيتيح في المستقبَل... بناء دستور شامل وتام". كُتِب في مشروع القانون أيضا بوضوح أنه "سيسود نظام حكم ديمقراطي في دولة إسرائيل". ليس هناك دستور لدى دولة إسرائيل في يومنا هذا بل لديها قوانين أساس قابلة للتغيير.

هناك بند آخر أثار ضجة كبيرة وهو مكانة اللغة العربية في إسرائيل. تطرق مشروع القانون الجديد إلى اللغة العربية بصفتها "لغة ذات مكانة خاصة"، وليس كلغة رسمية كما تم تعريفها حتّى الآن. تجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية في إسرائيل تحظى في يومنا هذا بمكانة شبهية بمكانة اللغة العبرية، وحتى أن حكومة إسرائيل تنشر كل الإعلانات والمستندات الرسمية باللغتين العبرية والعربية.

نشر الأديب العربي الإسرائيلي أيمن سكسك  مقال رأي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية ردا على مشروع القانون، تحت عنوان باللغة العربية: "نحن هنا" وكتب تحته باللغة العبرية "كان من الأنسب بدلا من منح اللغة العربية مكانة خاصة" أن يوفر مشروع القانون على المواطنين التلاعب بالكلمات وأن ينعتها بصفتها "لغة أجنبية"  هذا ما يحدث في الواقع، إذ تصبح اللغة العربية غريبة، ولاجئة في إسرائيل".

قال مركز مكافحة العنصرية ردا على المصادقة على مشروع القانون: "يضاف هذا القانون إلى سلسلة قوانين تهدف إلى التفرقة، وإلى خلق النفور بين الفئات السكانية المختلفة وبين الدولة، بدلا من أن يجمع الأجزاء المختلفة للمجتمَع الإسرائيلي. الضرر الذي سيلحقه القانون يفوق فائدته".

من المتوقع أن يُقدّم مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بعد مرور 60 يوما للتصويت عليه في الكنيست، بعد تغيير بضعة بنود يعارضها جزء من أحزاب الائتلاف.