في الأسبوع الماضي، بدأ البيت الأبيض ببذل جهوده لتجنيد الدعم السياسي للكونغرس من أجل مبادَرة السلام التي يحاول الرئيس دونالد ترامب دفعها قدما في الأشهر القادمة.

والتقى المبعوث الخاص، المسؤول عن عملية السلام، جيسون غرينبلات، (الذي سيزور إسرائيل قريبا ويلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس) في واشنطن مع أعضاء الكونغرس، سناتورات وممثلي منظمات يهودية، لا سيما من الجهة اليمينية من الخارطة السياسية، ليوضح لهم كيف يطمح الرئيس ترامب، إلى أن تُجرى صفقة إقليمية. كما وتحاول إدارة ترامب في هذه الأيام بلورة دعم من كلا الحزبين من أجل عملية السلام.

لن يسارع المشرِّعون الجمهوريون، الذين يدعمون ترامب غالبًا، إلى دعم الرئيس حول الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، حيث إن الحزب الجمهوري معروف بمواقفه الصقورية حول عملية السلام مع الفلسطينيين. ويخشى المشرِّعون الديمقراطيون، الذين يشكلون مصدرا هاما لدعم عملية السلام، أن يعربوا عن دعم عملية يحاول ترامب دفعها قدما، خوفا من المعارضة البارزة التي يبديها منتخبوهم، تجاه الرئيس.

جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط (Flash90)

جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط (Flash90)

إضافة إلى اللقاءات التي يجريها المشرِّعون في الكونغرس، أجرى غرينبلات لقاءات مع عدة منظمات يهودية متماهية مع الجهة اليمينية من الخارطة السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، للتوضيح لها وجهة الإدارة الأمريكة حول عملية السلام. وقال غرينبلات لكبار المسؤولين في المنظمات اليهودية إن ترامب ملتزم بوعده بألا يفرض اتفاقا على كلا الجانبين وإن أحد أهداف زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، هو بدء بلورة اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

التحدي السياسي الخطير الذي يحاول البيت الأبيض العمل على تفكيه في هذه الأيام، هو مشروع قانون يطالب بتجميد الدعم المالي الأمريكي إلى السلطة الفلسطينية كليا، طالما أن السلطة لا تكف عن دفع مخصصات للأسرى المُدانين بارتكاب عمليات إرهابية وما زالوا مسجونين في إسرائيل وكذلك تجميد الدفع لعائلاتهم. بادر السناتور الجمهوري الكبير، ليندسي غراهام إلى سن هذا المشروع القانوني.

كما وحظي مشروع قانون غراهام بدعم في إسرائيل، وبات يحظى بدعم في الكونغرس مؤخرا، بما في ذلك في أوساط المشرِّعين الديموقراطيين. في حال تمت المصادقة على مشروع قانون غراهام، فإن احتمال استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية قد يتضرر، وقد تتعرض السلطة الفلسطينية لأزمة اقتصادية خطيرة.

أكثر من ذلك، سياسيا، سيكون من الصعب على الإدراة الأمريكية معارضة مشروع القانون أو التحفظ منه، بعد أن أثارت خيبة أمل في أوساط داعميها من اليمين عندما اتخذت قرارا لتأجيل نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.