أطلقت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم (الأحد) سراح إيهود أولمرت، رئيس الحكومة الإسرائيلي بين عامي 2006-2009،  بعد أن قضى في السجن سنة وأربعة أشهر. أدين أولمرت بتلقّي رشاوى، وكان أول رئيس حكومة مُدان بارتكاب جرائم جنائية.

تضمنت شروط إطلاق سراح أولمرت  واجب التطوع خلال الأشهر العشرة القادمة في مؤسّستين تعملان لصالح الجمهور. كذلك، عليه المثول والتوقيع في محطة الشرطة القريبة من مكان سكنه مرتين في الشهر، ويُحظر عليه السفر إلى خارج البلاد، وعليه أن يلتقي مع عامل اجتماعي في سلطة إعادة تأهيل الأسرى مرة في الأسبوع.

بالمقابل، دخل عضو الكنيست، باسل غطّاس، اليوم صباحا إلى السجن. اتُهِم غطّاس بنقل هواتف خلوية ومستندات إلى الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية فحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عامين. أدين غطاس بالخداع وخرق الثقة، ونقل وسائل معدّة لتنفيذ الإرهاب، مستغلا الامتياز الذي تمتع به بصفته عضو كنيست الذي يسمح له بعدم اجتياز فحص أمني، لنقل معدّات محظورة إلى داخل السجن.

عضو الكنيست باسل غطاس (Roy Alima/Flash90)

عضو الكنيست باسل غطاس (Roy Alima/Flash90)

لقد أدخل غطاس إلى السجن 12 هاتفا خلويا، 16 بطاقة من وحدة تعريف المشترك (SIM)، وشاحنَي هواتف خلوية وسماعة هاتف خلوي، إلى سجن "كتسيعوت". عندما دخل غطاس إلى السجن أطلق جهاز الكشف عن المعادن صفيرا، ولكن بما أن غطاس هو عضو كنيست، لم يجرِ السجان فحصا أمنيا. التقى غطاس مع سجينين أمنيين متهمَين بارتكاب جريمة قتل ونقل إليهما معدّات. وثقت كاميرات الحراسة في السجن أعمال غطاس، وبعد انتهاء الزيارة عُثر بحوزة السجناء على الأغراض التي نقلها إليهم.

وفق صفقة الادعاء التي وقّع عليها غطّاس، سيدفع نحو 35 ألف دولار، ولن يكون في وسعه شغل عدد كبير من المناصب الجماهيرية بعد إطلاق سراحه.

في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي ادعى غطّاس قائلا: "تاريخيا، ستُعتبر أعمالي ملائمة وستحظى بأهمية. هناك أسرى فلسطينيين في السجن يتألمون ويعانون وعليكم الاعتراف بهذا، رغم أنكم تعتقدون أنهم إرهابيون ومخربون. في الكنيست، أنا أمثل الجمهور الذي اختارني، ولكني أعتقد أنه من المناسب أيضا أن أمثل سكان غزة".