مؤخرًا، باتت تُسمع ضجة جماهيرية في إسرائيل في أعقاب مشروع قانون يقترح أن تشارك جهات دينية، مثل حاخام وقاض، في اللجنة لوقف الحمل. ولكن يتضح الآن موضوع آخر - هناك مستشفيات في إسرائيل ترفض مسبقا إجراء الإجهاض. طلبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مُحقّقة إجراء اتصالات ببعض المستشفيات في إسرائيل لمعرفة هل يمكن إنجاز الإجهاض، وكانت الإجابات التي تلقتها مثيرة للدهشة والغضب. إحدى الإجابات هي - "ليس لديكِ احتمال لإنجاز الإجهاض لدينا".

يقع على المستشفيات في إسرائيل التي تحظى بتمويل الدولة، واجب قانوني لإقامة لجان لوقف الحمل. تتألف اللجنة من طبيب، أخصائي آخر في مجال الطب، وعامل اجتماعي. على اللجان فحص طلب وقف الحمل بناء على معايير واضحة، ومن ثم المصادقة على الطلب أو رفضه.

وفق المعايير، توافق اللجنة على طلب المرأة التي عمرها أقل من 17 عاما أو أكثر من 40 عاما، إذا حدث الحمل ضمن علاقات محظورة وفق القانون الجنائي، أو عندما يكون هناك خطر على حياة الأم أو الجنين، أو خطر حدوث عاهة خلقية لدى الجنين. كذلك، فإن الحمل "خارج الزواج" يسمح للعزباوات الحصول على موافقة. ولكن النساء المتزوجات المعنيات بإجراء الإجهاض، لن يحصلن غالبًا على مصادقة وفق معايير اللجنة. لذلك، يضطر الكثير منهن إلى الكذب والتصريح أنهن أصبحن حوامل في علاقة خارج الزواج للحصول على موافقة.

تلقت المُحقّقة التي تنكرت لامرأة متزوجة معنية بإنجاز الإجهاض إجابات مثل "هذا مستشفى متديّن، ولذلك يُستحسن أن تتوجهي إلى مستشفى آخر"، وفي مستشفيين أخريين يقدمان خدمات بشكل أساسيّ للجمهور المتديّن ولكنهما يحصلان على تمويل الدولة ومُلزمان بتفعيل لجنة لوقف الحمل بموجب القانون، فقد حصلت المُحقّقة على إجابات شبيهة. "لا تعمل في المستشفى لجنة لوقف الحمل. هذا المستشفى متديّن، ولا تُجرى عمليات الإجهاض هنا"، وقيل في مستشفى آخر بشكل واضح "ليس لديكِ احتمال لإجراء الإجهاض في هذا المستشفى".

قالت متطوعة ترافق النساء اللواتي قرّرن أنهن يرغبن في وقف الحمل، إن رفض طلب النساء لإجراء الإجهاض "يشكل خطرا على حياتهن". في كل العالم، في كل محاولة لتقييد إمكانية إجراء الإجهاض، تتقلص الخيارات أمام النساء ويضطررن إلى اتخاذ قرارات صعبة بدلا من أن تتصدر رغبتهن سلم الأفضليات".

كان مدير عامّ وزارة الصحة الإسرائيلية سابقا أكثر صرامة فيما يتعلق بالنتائج، وقال إنه "يُحظر على المستشفيات رفض إجراء إجهاض، وليس أنها لا تستطيع أن ترفض طلب كهذا - فقانونيا عليها أن تهتم بتلبية الطلب. المرأة هي سيدة نفسها ولها الحق  على جسمها. لا تُنجز عملية الإجهاض أية امرأة بدافع المتعة. هذا قرار صعب، فعلينا أن نجعل الخطوة أسهل على النساء".