قررت مجموعة نساء إسرائيليات التظاهر ضد وزارة الصحة الإسرائيلية. وفق ادعائهن، تغلق وزارة الصحة مراكز ولادة طبيعية وتجبر النساء على الاختيار بين أن يلدن في المستشفى وبين الولادة في منزلهن دون أن يحظين بمراقبة طبية ومساعدة مهنية.

وفق ادعاء النساء، ربما تكون مصلحة المستشفى اقتصادية وليست طبية. فيتلقى المستشفى مقابل كل حالة ولادة فيه نحو 3000 دولار. صدر أمر إغلاق أحد مراكز الولادة الطبيعية مؤخرا، وكان على 50 امرأة حاملا البحث عن مراكز بديلة للولادة، وذلك قبل أسابيع من موعد ولادتهن.

كذلك، لا تسمح وزارة الصحة للقابلات الخبيرات أن تساعد النساء على الولادة في منزلهن في حال لا يستوفي المنزل المعايير الصارمة مثل أن يكون موقعه قريبا من المستشفى، ارتفاعه أقل من أربعة طوابق، وأن تلبي مساحته معايير معينة. لذلك قد تلد النساء اللواتي يسكن في مناطق بعيدة دون أن يحظين بمراقبة مهنية من قبل قابلة.

بعد مرور يومين، ستنشر النساء منشورات في الفيس بوك تصفن فيها تجربتهن فيما يتعلق بالولادة المنزلية. تدعي النساء أنه يحظر على الدولة أن تحدد من أجلهن موقع الولادة، بل عليها أن توفر لهن إمكانية الولادة بأمان خارج جدران المستشفى.

تؤكد المبادرات إلى الاحتجاج أن الدول المتطورة مثل إنجلترا، الدنمارك، هولندا، أستراليا، كندا، والولايات المتّحدة، تشجع الولادة في البيت عندما تتم في ظل مراقبة ومرافقة ملائمة. كما وتشارك في الاحتجاج نساء من خلفيات، أماكن، مهن، وقدرات اقتصادية مختلفة. يتصدر الاحتجاج في شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاج بالعبرية يحمل معنى "حقي بالولادة" و "جعل الولادة في المنزل طبيعية".