بحضور وزير الطاقة الإسرائيلي ورئيس الحكومة الفلسطيني، وقعت اليوم صباحا (الإثنين) شركة الكهرباء والسلطة الفلسطينية أول اتفاق تجاري بينهما لزيادة حجم إمدادات الكهرباء في منطقة جنين، شمالي الضفة الغربية. بموجب الاتفاق ستوفر محطة توليد كهرباء ثانوية جديدة 60 ميغاواط تقريبا إلى المنطقة، بهدف التغلب على العبء الثقيل ومواجهة النقص الناتج في أعقاب الطلب المتزايد.

وشارك في مراسم التوقيع على الاتّفاق وزير الطاقة الإسرائيلي، د. يوفال شتاينيتس، رئيس الحكومة الفلسطيني، د. رامي الحمد الله، ورئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية، يفتاح رون تال، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، الجنرال يوآف (بولي) مردخاي.

وُقع الاتفاق الفريد من نوعه بعد عمليات تنسيق مكثّفة بين طواقم كلا الحكومتين. "يدور الحديث عن اتفاق عصري، يتضمن للمرة الأولى تعهدا لتسديد الدفعات الفلسطينية إلى إسرائيل. يؤكد الاتّفاق على واجب متابعة تنسيق العمليات الإقليمية مع سكان السلطة الفلسطينية - من خلال معرفة أن الحديث يدور عن مصلحة إسرائيلية. "أشكر الطاقم الإسرائيلي الذي عمل جاهدا للتوصل إلى عقد هذا الاتفاق"، قال وزير الطاقة د. يوفال شتاينيتس.

مراسم التوقيع على اتّفاق توفير الكهرباء

مراسم التوقيع على اتّفاق توفير الكهرباء

وقال رئيس شركة الكهرباء، الاحتياط يفتاح رون: "يشكل هذا الاتفاق جزءا هاما قُبَيل التوصل إلى اتفاق شامل لبيع شركة الكهرباء الطاقة إلى السلطة الفلسطينية. هناك ثلاث محطات كهرباء أخرى ستقام حيث تشكل معا نقلة نوعية هامة على صعيد توفير الكهرباء وجودتها إلى السلطة الفلسطينية".

وقال منسق عمليات الحكومة في المناطق، اللواء يوآف (بولي) مردخاي إن التوقيع على الاتفاق يثبت أن "إجراء مباشر مع الفلسطينيين يحقق إنجازا واتفاقا هاما. يشكل التنسيق المدني والأمني جزءا هاما في استقرار الضفة الغربية الأمني".

جاء التوقيع على الاتّفاق بعد أن وقع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ومنسق عمليات الحكومة في أراضي الضفة الغربية والوزير للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في أيلول 2016 على اتفاق أولي بهدف ضمان دفع ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية. يتيح الاتفاق الحالي زيادة حجم الكهرباء كل عام أكثر فأكثر، وفق زيادة الاستهلاك ومتطلبات الصناعة.