أبلغت النيابة العامة في إسرائيل، ظهر اليوم الجمعة، محكمة العدل العليا، أن مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل قرّر إعادة جثث 7 فلسطينيين من أصل 10، تحتجزهم قوات الأمن الإسرائيلية بعدما نفذوا عمليات طعن ضد إسرائيليين، وجاء في الرد أن المجلس قرّر عدم إعادة 3 جثث فلسطينيين ينتمون لحركة حماس.

وكانت عائلات فلسطينية قد رفعت شكوى للمحكمة العليا في إسرائيل بشأن احتجاز جثث ذويهم، مطالبين بإعادة الجثث لإقامة مراسم الدفن. وتبيّن من رد النيابة العامة أن الدولة اشترطت إعادة الجثث بأن تلتزم العائلات بمراسم دفن هادئة، دون تحويلها إلى مهرجان استعراضي.

وكشف وزراء حضروا جلسة المجلس الوزاري المصغر، يوم الأربعاء، تحدثوا لصحيفة "هآرتس"، أن الجلسة شهدت خلافا بين وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، وبين ممثل الجيش، الجنرال نيتسان ألون. ففي حين دعم ممثل الجيش إعادة الجثث للفلسطينيين، عارض ليبرمان الفكرة.

وأوضح ممثل الجيش أن احتجاز الجثث لا يردع الفلسطينيين كما يظن وزير الدفاع، إنما يزيد من سخطهم وإحباطهم. وجاء أن المجلس الوزاري سيجتمع بعد 60 يوما لمراجعة قرار احتجاز الجثث الثلاث.