للمرة الأولى منذ سن القانون الإسرائيلي ضد مقاطعة المنتَجات الإسرائيلية أو منتَجات المستوطنات في الضفة الغربية عام 2011، قرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، تطبيق القانون ضد منظمة العفو الدولية.

ونشرت الجمعية العالمية في موقعها الرسمي حملة تطالب فيها دول العالم مقاطعة منتجات الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة إلى دولة إسرائيل، لهذا قرر وزير المالية، كحلون، استخدام صلاحياته لحرمان المنظمة من الامتيازات الضريبية. أي أن هذا يعني إلحاق ضرر بحجم التبرعات التي ستحصل عليها المنظمة، التي لديها فرع في إسرائيل.

وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون (Flash90/Hadas Parush)

وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون (Flash90/Hadas Parush)

وفي الأيام القريبة، ستتم دعوة ممثلي جمعية "أمنستي إنترناشيونال في إسرائيل" لجلسة استماع في وزارة المالية. وبعد ذلك سيضطر وزير المالية إلى اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر. بالإضافة إلى هذا، وفق القانون، قد تتعرض المنظمة إلى دعاوى لدفع تعويضات من قبل جهات تضررت اقتصاديا نتيجة نشاطاتها.

وقال وزير المالية: "سنستخدم كل الوسائل التي بحوزتنا، بما فيها منع الامتيازات الضريبية، ضد أية منظمة تمس بدولة إسرائيل أو جنود الجيش الإسرائيلي".

وفق قانون المقاطعة يحق لوزير المالية، بموجب استشارة وزيرة القضاء، أن يمارس حرمانا من الامتيازات الضريبية ضد أية جهة تنشر حملة علنية لفرض المقاطعة على دولة إسرائيل أو تلتزم بالمشاركة فيها، بصفتها مؤسسة عامة. يعني تطبيق هذا البند، في إطار الخطوات التي يتخذها كحلون، حرمان المتبرعين لمنظمة العفو من تخفيضات ضريبية مما قد يلحق ضررا بالتبرعات التي تحصل عليها المنظمة داخل إسرائيل.