يحاول مشروع قانون إسرائيلي جديد تشجيع الأزواج المخطوبين على المشاركة في دورات تحضيرية للزواج، تُمررها مؤسسات مؤهلة من قِبل الدولة. ويوضح أعضاء الكنيست، مقدمو مشروع القانون، أن الهدف منه هو منع العنف الأسري والخلافات في الحياة الزوجية.

وفق مشروع القانون، فإن الأزواج المخطوبين أو المتزوجين منذ سنة، في حال شاركوا في إحدى الدورات فسيحصلون على تسهيلات في ضريبة الدخل عند إبراز قسيمة المشاركة في دورة تحضيرية للزواج، إعفاء من ضريبة الزواج، وإعادة نفقات المشاركة في الدورة، من ميزانية المالية.

رغم أنه لم تتم المصادقة على مشروع القانون، فيبدو أنه يهدف إلى أن تختار الدولة مؤسسات دينية لنقل هذه الدورات، مثل الحاخامية الرئيسية ومنظمة الحاخامية الرئيسية "تسوهار" (Tzohar).

لذلك، هناك مَن يعارض تدخل الدولة في تحضير الأزواج للحياة الزوجية، لا سيّما، إذا كان يهدف التوجيه إلى حياة زوجية ذات طابع ديني تقليدي فقط. وقال مدير عامّ جمعية "إسرائيل حوفشيت" [(إسرائيل حرة) (Israelhofsheet)]، إن "الحياة العائلية هي أمر شخصيّ لكل مواطن ومواطنة في إسرائيل. هناك عائلات مختلفة ولديها مفاهيم مختلفة حول العالم، وليس من شأن الدولة التدخّل في المبنى العائلي والمفهوم العائلي أو تشجيعهما. ليس هناك سبب أيّ كان يسمح للدولة تشجع تأهيلات كهذه، وهذا ليس واجبها، وتشكل الدورات منفذا لبعثات تبشيرية وللإكراه الديني".

وأضاف المدير العام قائلا: "على الدولة أن تشجع حرية الاختيار في الزواج وألا تشجع مؤسسات معينة تهدف إلى فرض مبادئ عائلية محافظة في عصرنا الحديث على الجمهور الإسرائيلي".