قالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إنها مصدومة من أحكام بالإعدام صدرت على 528 من أعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر وأشارت الى أنها مازالت تتحدث مع الحكومة المصرية.

وقالت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "من المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية... إنه عدد صادم جدا."

وأضافت أن محاكمة هذا العدد "في يومين أمر ينافي المنطق بالمعايير الدولية."

وبدأت محكمة مصرية النظر في القضية يوم السبت وقررت اليوم إحالة أوراق المدعى عليهم الى المفتي تمهيدا للحكم باعدامهم بتهمة القتل وجرائم أخرى. ووجه لمعظم المدعى عليهم الإتهام بشن هجمات خلال اشتباكات اندلعت في محافظة المنيا بجنوب البلاد بعد فض اعتصامين لأنصار الاخوان المسلمين بالقوة في القاهرة في اغسطس آب.

وقالت هارف إن الولايات المتحدة مازالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة وأضافت "لا نريد قطع العلاقات تماما."

وأضافت أنه كان "يوجد كثير من المطبات الخطيرة في الطريق" في حين تسعى الولايات المتحدة للتشجيع على انتقال ديمقراطي في مصر.

ومضت تقول "لن أزين ما حدث وأقول إن المسألة كانت سهلة وبلا مشاكل.. وأعتقد أن هذا أحد الأمثلة." وأضافت أن عدد الاعتقالات والإدانات وعمليات الاحتجاز التي تحركها دوافع سياسية منذ يوليو تموز "مقلق جدا".

وأضافت "إنه اتجاه لا نريده أن يستمر. سنواصل العمل مع الحكومة المؤقتة لنرى إن كان بوسعنا تحقيق بعض التقدم في هذا المجال."

وفي حين عبرت واشنطن عن قلقها بشأن حملة تشنها الحكومة المدعومة من الجيش على إسلاميين وليبراليين قتل وسجن خلالها الآلاف فإن واشنطن مازالت تصف مصر بأنها شريك حيوي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 12 مارس آذار إنه سيقرر "في الأيام القادمة" ما اذا كانت المساعدات الأمريكية لمصر ستستأنف بعد تعليق جزء منها العام الماضي إثر عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته وما تلا ذلك من ملاحقة لمؤيديه.

وفي يناير كانون الثاني كشف النقاب عن مشروع قانون للإنفاق في الكونجرس يعيد لمصر مساعدات عسكرية واقتصادية تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار لكن لابد أن يتخذ كيري قرارا حتى تتدفق الأموال من جديد.

وكانت مصر من اكبر متلقي المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية على مدى عقود بعد أن وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.