في خطوة غير مسبوقة، أرسلت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، ميريام ناؤور، اليوم (الخميس)، رسالة حادّة إلى وزيرة العدل أيليت شاكيد. وانتقدت ناؤور في رسالتها محاولة الوزيرة شاكيد للمضي قدمًا في قانون يسمح بتعيين قضاة حتى إن كان يخالف رأي قضاة المحكمة العليا، وهو أمرٌ سيزيد من قدرة الوزيرة في التأثير في هوية القضاة الذين يتم اختيارهم دون أن تكون رئيسة المحكمة العليا قادرة على إبداء معارضتها.

ويأتي مشروع القانون هذا في الوقت الذي يتوقع فيه تعيين أربعة قضاة جدد، وهي تعيينات ستؤثر بشكل كبير في ماهية المحكمة العليا في السنوات القريبة.

أشارت ناؤور في رسالتها الحادّة إلى مشروع القانون الذي تدفعه شاكيد قدما، وكتبت في رسالتها ردا على ذلك: "أعتقد أنه كان ينبغي أن تتحدثي معي حول الأمر مسبقًا. إن طرح مشروع القانون في الوقت الحالي في ظل هذه الظروف هو بمثابة "وضع مسدس على الطاولة".

واختتمت ناؤور الرسالة: "أنا مضطرة إلى أن أخبرك أننا في الوقت الحالي لا نعتزم مواصلة النقاشات والمشاورات السابقة معكِ فيما يتعلق بإعداد قائمة المرشحين والاتفاقيات المحتملة".

وصدر من مكتب وزيرة العدل ردًا على رسالة ناؤور: "ستستمر اجتماعات اللجنة لاختيار القضاة كالمعتاد. في الأيام القريبة، ستنشر قائمة المرشحين للمحكمة العليا".

ويشير الخلاف العلني بين الامرأتين القويتين في الجهاز القضائي الإسرائيلي إلى أزمة حادة في الثقة في النخبة القضائية. ليست هذه المرة الأولى التي تعرب فيها الوزيرة شاكيد، عضو حزب اليمين "البيت اليهودي،" عن معارضتها العلنية لسير المحكة العليا موحيةً إلى طابع القضاة اليساري. التباين، تُسمع انتقادات تجاه الوزيرة حول محاولاتها لإلحاق الضرر بالعملية الديمقراطية وقيادة تعيينات سياسية من أجل تعزيز مصالحها ومصالح حزب اليمين في المنظومة القضائية.