يدفع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، مشروع قانون يسمح للشرطة بعدم إعادة جثامين الإرهابيين الفلسطينيين إذا لم تلتزم أسرهم بشروط إجراء الجنازات.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي، قال أردان إن "هذه الجنازات تشكل تحريضا وتشجع على تنفيذ العمليات".

جلعاد أردان (Flash90)

وتطرق إلى مشروع القانون موضحا: "شهدنا في السنوات الأخيرة ظاهرة متنامية بعد الاعتداء الإرهابي من التأييد، التضامن، التحريض، ودعم الأعمال الإرهابية والأيديولوجية الفتاكة التي أدت إلى تنفيذ هذه العمليات". وأضاف أن القانون يهدف إلى "ضمان ألا تصبح مراسم الدفن حملة تحريضية وتضامنا مع الأعمال الإرهابية".

وأشار أردان إلى أن الهجوم في الحرم القدسي الشريف الذي حدث في شهر تموز من هذا العام والذي وضعت فيه الشرطة شروطا صارمة أمام عائلتي منفذي العملية من أم الفحم كشرط لإجراء الجنازات. وقد قدمت العائلات التماسا إلى محكمة العدل العليا التي رأت أن الشرطة ليست مؤهلة لتأجيل نقل جثث القتلة من أجل الدفن، وأنه وفق القانون، هناك حاجة إلى الموافقة الصريحة لممارسة هذه الصلاحية. "يهدف مشروع القانون هذا إلى إصلاح الوضع القانوني وفقا لقرار محكمة العدل العليا وإلى الإشارة في أوامر وقوانين الشرطة إلى أن هناك حاجة إلى صلاحية واضحة بشأن فرض الشروط التقييدية التي لن يسمح من دونها بنقل جثة القاتل بهدف الدفن". أوضح.

ومنذ بداية موجة الإرهاب، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطا صارما فيما يتعلق بإجراء جنازات الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات إرهابية في إسرائيل، وأوعز أردان إلى الشرطة بتحديد شروط صارمة لعقد جنازات حاشدة.

أثناء المناقشات الحكومية بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل فيما يتعلق بالقانون المقترح، طُرِحت الحقيقة أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يعارض الصيغة التي يعرضها أردان، والتي تشير إلى وجود شك محتمل للتحريض أثناء مراسم الجنازة من أجل منع تسليم الجثة.